البنود التعسفية في عقود الاستهلاك الالكتروني

Résumé: يمكن القول بأن هناك من العقود من يحوي بنودا يمكن أن تؤثر على التوازنات التعاقدية، والتي تتجسد غالبا في البنود التعسفية. لاسيما وإن كان هذا المستهلك من طبيعة خاصة وفي ظروف خاصة فرضتها الأوضاع الاقتصادية المستحدثة، فالأمر مناط عملية غير تقليدية هي التعاقد الالكتروني. وينصرف مفهوم البند أو الشرط التعسفي إلى ذلك الشرط الذي يستأثر أحد طرفي العقد بفرضه تعسفاً على الطرف الآخر بسبب عدم المساواة بينهما، وينتج عنه اختلال ظاهر في التوازن العقدي بين حقوق والتزامات الأطراف. وفي الغالب فإن الشروط التعسفية ترد وتكثر في عقود الاستهلاك من خلال قيام المهني أو المحترف بفرض شروط تعسفية تؤدي إلى الإضرار بالمستهلك بغرض الحصول على مزايا معينة. وتزداد الصعوبة حين نلحظ أن مجلس العقد مختلف ويتجسد في مجلس العقد الحكمي، الذي هو المجلس الذي یكون فيه المتعاقدین غير حاضرین في نفس الزمان و المكان ، خلافا لمجلس العقد الحقيقي الذي یجتمع فيه المتعاقدان في مكان واحد ویكونان على اتصال مباشر منشغلان بتبادل الإيجاب و القبول.فإلى ماذا ينصرف مفهوم البند التعسفي في عقود الاستهلاك الالكتروني؟ وكيف يحمي المشرع المستهلك الالكتروني من هذا التعسف؟.

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية