حقوق الجوار بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري

Résumé: يحتاج أي إنسان لكي يعيش في محيطه بأمن و سلام إلى حقوق كثيرة و من بينها حقوق الجوار فهي تعتبر حماية للجار كما تقوم على منع الضرر به ضررا فاحشا أو بينا و الذي يمكن أن يسببه له جيرانه الآخرين، و قد حرص القانون الوضعي و الفقه الإسلامي على الإقرار بها و الحث على إحترامها وجوبا كما ما أوصى الله تعالى و نبيه الكريم صلى الله عليه و سلم بذلك في القرآن و السنة النبوية من وجوب إحترام الجار جاره و إكرامه والإحسان إليه، و الإبتعاد عن عمل كل ما يضر به حتى و لو باللسان. إلا أنه بالرغم من أن حقوق الجوار لها دور كبير في حماية الجار إلا أنها ليست حقوقا مطلقة على الدوام إذ أنه يمكن تقييدها في بعض الحالات، ففي القانون المدني الجزائري يقيد حق المالك في الجوار لسبيين رئيسين هما: إذا أساء المالك إستعماله حقه في الجوار عن طريق التعسف أو عن طريق تجاوز الحدود المألوفة للجوار مما ينتج عن مضارا عير مألوفة لجاره، و هذا ما يستخلص من نص المادة 691 كما أنه نص أيضا على العديد من القيود التي تخص الجوار في المواد 692إلى غاية 712و هي قيود خاصة بالحدود و الحائط الفاصل و الحائط المشترك و أيضا فتح النوافذ و المطلات. أما في الفقه الإسلامي هناك العديد من القيود التي ترد على الجوار إذ يُمنع المالك من فتح الكوة إذا كانت مطلة على جاره، و يمنع أيضا أن يفتح في داره ما يضر بملك جاره كالتنور أو مدبغة أو غيرها ، كما يمنع أن من بعض النشاطات و الأعمال المزعجة كالدق الذي يهز الحيطان أو هدم الحائط الذي يستتر به جاره. كما وضع فقهاء الشريعة و القانون معايير و ضوابط تساعد على التعرف على الضرر عير المألوف، لأنه إذا ثبتت مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة التي يسببها لجاره فإنه يمكن لهذا الأخير المطالبة بالتعويض و رفع دعوى المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة ، بالإضافة إلى معرفة نوع الضرر يساعد على معرفة نوع الجزاء الذي يلائمه كأن يكون الجزاء عينيا أو يكون الجزاء ماليا، و يمكن تقديره إتفاقيا بين الطرفين المالك و الجار المتضرر، أو قانونيا بنص القانون أو بتقدير القاضي بأن يكون التعويض قضائيا

Publié dans la revue: