دور الأمر الجزائي في إدارة الدعوى العمومية في التشريع الجزائري

Résumé: يمثل الأمر الجزائي خروجا عن قواعد المحاكمة العادية ، فهو يندرج تحت نظام يدعى " الادانة بدون محاكمة" الذي يستند على فكرة تبسيط و اختصار الاجراءات في القضايا البسيطة من اجل توفير الجهد و العناء على القضاء و توفير الوقت الكافي للفصل في القضايا المهمة . فالأصل ان يجرى حضور المتهم امام المحكمة المختصة قصد مواجهته بالواقعة الجرمية المنسوب اليه وفق للتكييف القانوني المناسب، وسماع تصريحاته وتصريحات كل اطراف الدعوى ، غير ان اجراء الأمر الجزائي يختلف عن ذلك ، اذ يفصل في الدعوى العمومية بناءا على محاضر الاستدلالات فقط دون حضور المتهم او مناقشة او سماع دفاعه ، وبغير اجراء تحقيق. فهو نظام يهدف أيضا الى اختصار الفصل في بعض الجرائم البسيطة علاجا لمشاكل طول اجرءات التقاضي. و نظرا للنتائج الباهرة التي حققها هذا النظام في العديد من الدول الاوروبية مثل المانيا ، النمسا ، فرنسا ،سويسرا و غيرها ، حرصت عدة دول عربية على تطبيقه في تشريعاتها الاجرائية كالأردن ، مصر ، الكويت، العراق، المغرب و غيرها من الدول . من جهته ، سعى التشريع الجزائري الى الأخذ به ، ثم التوسيع من نطاقه بموجب الامر رقم :15-02 الصادر بتاريخ 23 جويلية 2015 المعدل و المتمم لقانون الاجراءات الجزائية ، و اعتبره اجراء مبسط لانهاء الدعوى العمومية بدون محاكمة.

Publié dans la revue: مجلة القانون والعلوم السياسية