اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات في الاستحقاقات الانتخابية الجزائرية

Résumé: من المستقر عليه أن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وتحقيق إرادة الشعب رهن بتوفير الضمانات الكافية للقائمين على هذه العملية. وكانت أول تجربة لها مع اللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية لسنة 1995، مروراً باللجان الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات في ظل اللجان الوطنية السياسية، تم انتقلت إلى اللجان الوطنية القانونية مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في ظل القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بالانتخابات، والهيئة الدستورية العليا للمراقبة الانتخابات في ظل القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بالانتخابات، وصولاً إلى المشروع التمهيدي للقانون العضوي للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات It is stable that the transparency and fairness of the electoral process and the fulfillment of the will of the people depend on the provision of adequate guarantees to those involved in this process. Her first experience was with the Independent National Political Committee for the Monitoring of the Presidential Elections of 1995, passing through the National Political Committees for the Monitoring of Elections under the National Political Committees. 01 on the elections, and the Supreme Constitutional Commission to monitor the elections under organic law No. 16-10 on elections, up to the preliminary draft of the organic law of the Independent National Electoral Regulatory Authority.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي