أثر المعيار التشريعي على مسألة تنازع الإختصاص

Résumé: الملخص: معيار قواعد "توزيع الاختصاص" القضائي هو معيار تشريعي، وأي تنازع للاختصاص يكيف على أنه خطأ في تطبيق القانون، سواء وقع هذا الخطأ من جهات القضاء العادي بما فيها المحكمة العليا، أو وقع من جهات قضاء الإدارة بما فيها مجلس الدولة، و بهذا الطرح فإن محكمة التنازع هي الجهة المقومة لأعمال المحكمة العليا ومجلس الدولة وتسهر على احترامهما للقانون، وبما أن قضاء الإدارة هو الذي خرج عن المعيار التشريعي من خلال اعتماده على معيار قضائي يشمل عناصر المعيار المادي للتوسيع من اختصاصه، نقترح نقل الاختصاص بالفصل في تنازع الاختصاص لمجلس الدولة، وتحويل محكمة التنازع لجهة استئناف في المادة الإدارية مع تغيير اسمها بما يتناسب مع مهامها الجديدة. Abstract Distributing the rules of judicial jurisdiction is considered as the criterion of the legislative standard, and any conflict of jurisdiction is classified as a mistake in the law, whether the error have occurred from the bodies of the ordinary judiciary, including the Supreme Court, or from the administrative judicial bodies, including the Council of State. On the same line of thought, it is proposed that the Dispute Court would be the authority that evaluates the work of the Supreme Court and the Council of State and ensure their respect for the law, and since the administration's judiciary is the responsible for the deviation from the legislative standard through its reliance on a judicial standard that includes the elements necessary to expand its jurisdiction, we suggest transferring jurisdiction by settling jurisdiction disputes to the Council of State, and transferring the dispute court to a the appeal in the administrative matter with a change of its name in proportion and accordance to its new duties. Résumé : La norme de répartition des règles de compétence est une norme législative, et tout conflit de compétence est considéré comme une fausse application de la loi, que ce soit par les juridictions de l’ordre judiciaire, y compris la cour suprême, ou par les juridictions de l’ordre administratif y compris le Conseil d’état. Dans ce sens, le tribunal des conflits veille au respect de la loi par la cour suprême et le conseil d’état. Étant donné que La juridiction administrative est celle qui s'est écarté de la norme législative en s'appuyant sur une norme judiciaire qui inclut des éléments du critère matériel afin d’élargir sa compétence, nous suggérons de transférer la mission de résoudre les conflits de compétence au Conseil d'État, et de transformer le tribunal des conflits en une instance d’appel en matière administrative avec un changement de nom proportionnellement à ses nouvelles fonctions.

Publié dans la revue: Revue Des Sciences Humaines