حماية المستهلك من الاشهار التضليلي

Résumé: إن دراستنا لهذا الموضوع يقودنا للقول بأن هناك اتجاه أخلاقي في الإعلان يدعو إلى احترام جملة من القواعد والمبادئ العامة و هو أمر يعود بالفائدة على الجمهور المتلقي و المستهلك الذي لا يقع في المغالطات التي تسبب له الضرر. كما أن احترام مواثيق الشرف يعود بفائدة أكبر على المعلنين و ذلك مطن خلال المنافسة الشريفة التي تجذب المستهلك لمن يستحق ثقته من خلال المزايا الحقيقية للسلعة أو الخدمة وقيمتها. فلا يزال إلى غاية الآن البحث عن السبل السليمة لإضفاء الحماية القانونية للمستهلك في مواجهة الإعلانات التجارية الكاذبة و المضللة التي تهدد سلامته وصحته، كما يجب الحرص على التوعية التي لا بد منها سواء من طرف الدولة بصفتها مراقب و منظم السوق أو المستهلك الذي يتكتل في شكل جمعيات للدفاع عن مصالحه أو تكون من طرف الأعوان الاقتصاديين بصفتهم أصحاب المصلحة من تسويق منتجاتهم. كما يجب على المستهلك أن يكون واعيا بضرورة حماية نفسه من الأطراف الأخرى التي تشكل معه عناصر عملية يكون التبادل و هذا من خلال التدقيق في مدى صلاحية أي منتوج معروض عليه للاستهلاك و ذلك بالرجوع إلى البيانات أي ينبغي عليه تثقيف نفسه سواء تعلق الأمر بالجوانب الصحية و الوقائية أو تعلق الأمر بالجوانب التجارية و الاقتصادية و هذا لحماية نفسه من الغش و التضليل الذي يمكن أن يمارس عليه في هذا المجال. من جهة أخرى يجب تفعيل الأساليب الترويجية في توعية المستهلك و توجيهه بما يضمن حمايته و حفظ حقوقه، و هو ما نعتبره من أنجع أساليب الحماية و نقصد بذلك تفعيل الاتصال بين المستهلكين و الجمعيات المهتمة بحماية مصالح المستهلكين و الدفاع عنها و يتم ذلك .... إن مسؤولية حماية المستهلك تقع بالدرجة الأولى على المستهلك نفسه، إذ نجد أن المنتج هو الطرف القوي في العملية الاستهلاكية ذو سلوك تجاري واع وهادف، بينما نجد بالمقابل المستهلك كطرف ضعيف يتمتع بمستوى معين من الوعي، فالوعي يعد من أهم العوامل المتعلق بتأمين حمايته، فتثقيف و توعية و تعليم المستهلك هو الجانب الأساسي لتمكن حمايته و لهذا أرى ضرورة إدماج قانون حماية المستهلك في المنظومة التربوية، مما يجعل الأفراد على بصيرة بحقوقهم، إذ أن الدولة لا يمكن أن تكون لها دور فعال في حماية المستهلك إلا إذا ساهم المستهلك في هذا الدور، و لا يستطيع المستهلك القيام بذلك إلا إذا كان واعيا لحقوقه وكيفية الدفاع عنها، و يمكن أن يلاحظ في الدول النامية و منها الجزائر نقص وعي المستهلك، باعتبار أن الأجهزة المسؤولة التي تتصدى لقضية حماية المستهلك، لم ترق بعد في جدية دورها، ولم تصل برامجها و أساليبها التوعوية والتثقيفية إلى مستوى أهمية هذه القضية، لذا لا بد من توفير المعلومات الكافية للمستهلك و المتعلقة بالمتوج أو الخدمة و التصرف لقضايا الاستهلاك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة السمعية و البصرية. إن حق المستهلك في الإعلام أصبح إحدى الركائز الأساسية لكل سياسة توضع للدفاع عن المستهلكين، و هو بوجه عام أداة قانونية لحماية إرادة المتعاقد الضعيف، كما أن من شأنه أن يعالج اختلال التوازن في العلاقات بني المحترف و المستهلكين، و هذا الإعلام يجد مصادره في عدة جهات أولها، المحترف نفسه الذي يقع عليه مبدئيا التزام إجباري عام بالإعلام، بإضافة إلى التزامات إجبارية خاصة لفائدة المستهلك كالوسم و الإعلام بالسعر و بشروط البيع وكذا الامتناع عن كل عمل يؤدي إلى خداع المستهلك و إلى جانب المحترف نجد هناك جمعيات المستهلك و المؤسسات الاستشارية كالمجلس الوطني لحماية المستهلكين، و لكن هذا يكاد لا يوجد في الجزائر.

Publié dans la revue: