نظام الأجور المتعلق بقانون الوظيفة العمومية في الجزائر

Résumé: تناولت دراستنا موضوع نظام الأجور و المرتبات في التشريع الجزائري، و هو الموضوع الذي طرح و لا يزال يطرح الكثير من النزاعات بين العمال و أرباب العمل، و هدد و لا يزال يهدد استقرار العلاقات بينهما، و ذلك حتى في قطاع الوظيفة العمومية كون الموظف العام هو في النهاية عامل لدى الدولة، و كون الراتب هو أجر هذا الموظف الذي يجب أن يكون مرضيا له، و هو لا يكون كذلك طالما أن الموظف لا يجده عادلا، و المقارنة في ذلك لا يعقدها بين راتبه و راتب الموظفين المنتمين إلى نفس قطاعه فحسب، بل يعقدها أيضا بين راتبه و أجور العمال في القطاع الاقتصادي، فكان لزاما على المشرع إرساء القواعد القانونية الكفيلة بتحقيق نوعين من العدالة، عدالة داخلية بين رواتب موظفي القطاع الواحد، و عدالة خارجية بين أجور القطاعين، و قد حاول تحقيق الأولى بواسطة نظام التصنيف الوظيفي الشخصي القائم على المؤهل العلمي بكل سلبياته و نقائصه، في حين عجز عن تحقيق الثانية، لتكون الدولة ملزمة باستعمال نفس الأسلوب المستخدم في القطاع الاقتصادي لتحديد الأجور و هو التفاوض الجماعي رغم تعارضه مع مبادئ القطاع، ثم تنقل ما تم الاتفاق عليه إلى النصوص القانونية و التنظيمية، و لا يختلف الأمر فيما يخص كل إضافات الأجر التي قسمناها إلى أجر حافز يشمل الإضافات المحفزة على الأداء، و أجر اجتماعي يشمل الإضافات المقدمة لاعتبارات اجتماعية، و جميعها عززت من التباين في الأجور بين القطاعين نظرا لجمودها في قطاع الوظيفة العمومية مقابل مرونتها في القطاع الاقتصادي، و نظرا أيضا لفقدان الوظيفة العامة الميزتها بتعميم الحماية الاجتماعية على كل فئات العمال أيا كان قطاع النشاط، و كل هذا حتم القول بأن التشريع الجزائري لم يتمكن من تحقيق العدالة الداخلية للأجور، و هو بحاجة إلى ضبط و ملاءمة أحكامه لتكون قادرة على مواجهة كل التحديات التي يطرحها موضوع الأجور و المرتبات.

Publié dans la revue: