دور الفواعل غير الرسمية في التنمية المحلية - دراسة حالة بلدية المسيلة.

Résumé: وفي الأخير يمكن القول أن التنمية على المستوى المحلي هي أساس التنمية الشاملة، إذ تسعى التنمية المحلية إلى توسيع الخيارات المتاحة لجميع الناس في المجتمع على المستوى المحلي من خلال إشراك المواطن كطرف فاعل في صنع القرار المحلي عن طريق إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأحزاب السياسية كأطراف فاعلة ورئيسية من شأنها النهوض بالتنمية وخلق بيئة تشاركية تكون قاعدة للعمل التنموي الشامل. وتتسم عملية التفاعل بين الفواعل الرسمية وغير الرسمية بأهمية بالغة بالنسبة للتنمية المحلية، فالدولة تخلق البيئة القانونية المواتية، والقطاع الخاص يولد الوظائف والدخل، أما المجتمع المدني والأحزاب السياسية فتسهل عملية التفاعل السياسي والاجتماعي. ومن خلال التطرق لدور الفواعل غير الرسمية في التنمية المحلية ببلدية المسيلة نستنتج: - تعد منظمات المجتمع المدني هي الفاعل الأكبر في التنمية المحلية من خلال ممارساته المختلفة، لكن رغم العدد المتواجد المقدر بحوالي 148 جمعية في بلدية المسيلة إلا أن إسهاماته التنموية بسيطة مقتصرة بالأساس على العمل الخيري التطوعي في المجالات الاجتماعية وذات نشاط موسمي مناسباتي. - مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية و خلق مؤسسات متنوعة من خلال السياسات المنتهجة، بالتالي خلق فرص شغل، ما يعني انه يساهم في التخفيف من البطالة. فبالنظر للمؤشرات التالية: في ولاية المسيلة يوجد6298 مؤسسة خاصة توفر26759 منصب عمل، في مقابل106مؤسسة عامة توفر 3752 منصب عمل.يلاحظ أن نسبة خلق فرص التشغيل لدى القطاع الخاص أكبر منها في القطاع العام. - الأحزاب السياسية رغم قدرتها على طرح مطالبها وأهدافها فان تأثيرها يضل محدودا، حيث يبقى دورها موسميا، تظهر في وقت المواعيد الانتخابية فقط، ووعودها مجرد شعارات لإستمالة الناخبين وكسب تأييدهم للفوز بالانتخابات. - المواطن يجب أن يكون أهم عنصر فعال باعتبار أن التنمية المحلية وبرامجها تعود إليه، لكن الملاحظ أن مشاركته في تحقيق التنمية المحلية ديمقراطيا عن طريق حضور مداولات المجلس الشعبي البلدي نادرة لأسباب مختلفة، مما أدى به إلى تبني وسائل مباشرة لتحقيق مطالبه التنموية مثل الاحتجاجات وغلق الطرق. وفي الأخير ما يمكن أن نستنتجه من خلال الإجابة على الإشكالية المطروحة في هذا البحث بتأكيد الفرضيات أو نفيها هو ما يلي: 1. لقد تبين لي في هذه الدراسة الأهمية الكبيرة للفواعل غير الرسمية في تحقيق عملية التنمية المحلية، وخاصة ما يتعلق بالجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، رغم عدم الانسجام الإيديولوجي ما بين هذه الفواعل غير الرسمية محليا. 2. إن حجم المشاركة بين الفواعل غير الرسمية من جهة والفواعل الرسمية من جهة ثانية ضعيف لاعتبارات إدارية بيروقراطية ما زالت تعاني منها الفواعل غير الرسمية في مواجهة الإدارة المحلية. 3. إن تحقيق التنمية المحلية بمفهوم الديمقراطية التشاركية يقتضي بمجال لا يدع إلى الشك ضرورة مساهمة مؤسسات المجتمع المدني وكل الفواعل غير الرسمية في التسيير المحلي عبر التطبيق الحقيقي لقانون البلدية خاصة في ما يتعلق بالمشاركة في اقتراح المشاريع عند حضور مداولات المجلس، التي نؤكد على وجوب ان تكون عملية مفتوحة لكل مكونات المجتمع إلا ما تعلق بالحالات الاستثنائية التي ينص عليها قانون البلدية، وهذا ما من شانه المساهمة في وضع البرامج التنموية المحلية وتنفيذها. توصيات: - العمل على تفعيل دور الجماعات المحلية في المبادرة بمشاريع محلية ، وعلى إشراك مختلف طبقات المجتمع والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في تحضير وتنفيذ البرامج التنموية المحلية مع توفير الوسائل الضرورية الكفيلة بذلك. - بناء وتفعيل آليات منظمة للمشاركة الشعبية تتجمع فيها كل القوى الفاعلة في المجتمع المحلي (الفواعل الرسمية، مجتمع مدني، قطاع خاص، أحزاب سياسية). - العمل على إيجاد بيئة مناسبة تمكن من تعزيز دور الشراكة المجتمعية في التفاعل والمساهمة في رسم السياسات المحلية، من خلال تكامل الأدوار بين الهيئات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والأحزاب السياسية ... . - التخلص من الاهتمام بالمنافع والمصالح الخاصة إلى الاهتمام بالمشاكل والقضايا العامة من قبل المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية... . - أيضا يجب القضاء على التباينات والخلافات الداخلية لتنظيمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والتي تكون في أغلبها بسبب المصالح الذاتية، مما يزيد من هشاشة هذه المؤسسات، لذا يجب أن يتبنى أعضاء هذه التنظيمات سلوكيات ديمقراطية في التعامل مع بعضهم البعض وفي حل مشاكلهم الداخلية. - توسيع نشاط القطاع الخاص من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات و السياسات الهادفة إلى حل المشاكل.

Publié dans la revue: