دور قاضي الأحداث في حماية الحدث في حالة خطر

Résumé: إن التأمل في واقعنا المعاصر سواء على مستوى الجزائر أو على مستوى باقي الشعوب الأخرى نجد ثمة العديد من الأطفال صاروا عرضة لجرائم عديدة، تشكل تهديدا صارخا لهم سواء في حياتهم وسلامة أجسامهم أو في نفسيتهم وأخلاقهم، هذا بالنسبة للطفل كضحية، ومن جهة أخرى فإن الأرقام الإحصائية لجرائم الطفولة الجانحة أو التي هي في حالة الخطر المعنوي في السنوات الأخيرة توحي وبشكل ملفت للنظر أننا أمام تنامي ظاهرة جنوح الأحداث وهذا راجع لعديد الأسباب أهمها التفكك الأسري والعنف ضد الأطفال، وبالرغم من كثرة القوانين والتشريعات الدولية والوطنية التي تنادي بحماية الطفل كجزء من المجتمع لذلك أصدر المشرع القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل، بعد المجازر التي كان ضحيتها عديد الأطفال القصر من جرائم شنيعة خطف وقتل وتنكيل. وقد أحدث المشرع قفزة نوعية في مجال حماية الطفل بموجب القانون 15/12 المؤرخ في 15 يوليو 2015، حيث أقر حماية لهذا الأخير حماية اجتماعية وقضائية، يتولى السهر على ضمان تطبيق الحماية القضائية قاضي الأحداث وقد خوله القانون مجموعة من الصلاحيات الخاصة بهذه المناسبة.

Publié dans la revue: المستقبل للدراسات القانونية و السياسية