استحداث المعاملات الالكترونية كدعامة للمبدأ الشفافية في عملية ابرام الصفقات العمومية في الجزائر

Résumé: ملخـــص: يعد نظام المعاملات الالكترونية في مجال الصفقات العمومية من المستجداتالتي فرضتها تطور الحياة على الإدارة من أجل تلبية حاجياتها،وفي الجزائر تعد المعاملات الالكترونية من التقنيات الحديثة التي اعتمدتها مؤخرا حيث انتهجت أسلوب الإدارة الحديثة في نقل المعلومات واستخدامها،فيعد المرسوم الرئاسي 10-236 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية البادرة الأولى في ترسيخ التعامل الالكتروني من خلال المادة173 والمادة174 والتي تقابلها المادة 203 والمادة 204من المرسوم الرئاسي 15-247 الذي أكد نزع الصفة المادية للصفقة العمومية ،فكل عملية اتصال أو تبادل بطريقة إلكترونية من شأنها إضفاء الشفافية وتسهيل المعاملات والمحافظة على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الصفقات العمومية،وفي ذالك ما جاءت به المادة 05 من المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام على أنه"لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام،يجب أن تراعي في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات ضمن احترام أحكام هذا المرسوم". الكلمات المفتاحية: الشفافية في التعامل الالكتروني،الصفقة الالكترونية،التعامل الالكتروني،العقد الإداري الالكتروني. Résumes Le système de transaction électronique dans le domaine des transactions publiques est l’un des nouveauxdéveloppements imposes par l’évolution de la vie sur la gestion afin de répondre a ses besoins .en Algérie, les transactionsélectroniques son nouvelles technologies adoptéesrécemment car elles ont adopte la méthode de gestion moderne .le transfert et l’utilisation de l’information.présidentieldécret 10-236 qui traite de la réglementation des transactions publiques, est la premièreétape dans l’établissement de transactions électroniques par l’article 173et l’article174, compare a l’article 203 et article 204 du décretprésidentiel 15-247, qui a affirme la disposition physique de l’accord public.donnera la transparence et facilitera les transaction et maintiendra les principes de base sous-jacents aux transaction publiques. L’article 05 du décretprésidentiel n15-247 relatif a la réglementation des marches publics et des délégations de service public « en vue d’assurerl’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des fonds publics, les marches publics doivent respecter les principes de libertéd’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, et de transparence des procédures, dans le respect des dispositions du présentdécret ».

Publié dans la revue: مجلة قضايا معرفية