التعاقد الإلكتروني في الصفقات العمومية

Résumé: وفي ختام دراستنا لموضوع "التعاقد الالكتروني في الصفقات العمومية" وجدنا ان هذا الأسلوب حديث النشأة بالجزائر على غرار الدول المجاورة التي كانت سباقة في تطبيقه، لما يمتاز به من سهولة ومرونة في الإجراءات زد على ذلك ربح الوقت وإنقاص في التكاليف، وعليه الجزائر تسعى جاهدة لاتباع هذه الدول في انتهاج نفس الأسلوب الذي أصبح ضرورة حتمية خاصة مع العولمة وطغيان التكنولوجيا على جميع مناحي الحياة بصفة عامة والمجلات الإدارية بصفة خاصة، وتعتبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية صورة إيجابية على محاولة إصلاح وتحسين الخدمة العمومية في ظل الإدارة الإلكترونية، والتي من شأنها تقريب الإدارات العمومية من المواطنين والمتعاملين الاقتصادي وتكريس مبدأ الشفافية والبراعة في التعاملات التي تقام ما الإدارات العمومية، خاصة في مجال الصفقات العمومية، إلا أنها تعتبر حبرا على ورق في الوقت الحالي، وذلك لعدم إنشاء تلك البوابة لحد الساعة بالرغم من أن المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المتضمن المواد 173 و 174 اللتان النصان على التبادل الإلكتروني فيما يخص الصفقات العمومية صدر بتاريخ 7 أكتوبر 2010، والقرار المتعلق بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية صودق عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2013 ولم يصدر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية إلا حتى تاريخ 9 أبريل 2014. وعليه فإن هذا التأخر في إنشاء تلك البوابة الإلكترونية ليس في صالح الحكومة التي تسعى إلى رقمنة جل أعمالها الإدارية من جهة، وتحسين الخدمة العمومية من جهة أخرى، خاصة عند المقارنة مع دول الجوار التي قطعت شوطا ملحوظا فيما يخص التعامل الإلكتروني للصفقات العمومية عبر بوابات إلكترونية خاصة بها، وعليه يجب على الحكومة التسريع في عملية إنشاء وتفعيل تلك البوابة ومباشرة العمل بها من أجل التطبيق الفعلي لبنود المرسوم الرئاسي والقرار المتعلقين بالصفقات العمومية، وذلك من أجل إعطاء صورة حسنة وإرساء الشفافية والنزاهة فيما يخص الصفقات العمومية، وباعتبارها أيضا نوعا من أنواع الخدمة العمومية الموجهة للمتعاملين الاقتصادين مهما كانت صفتهم أو جنسيتهم. لهذا تم دراسة موضوع البحث من خلال فصلين: الأول الذي تم فيه بيان التعاقد الالكتروني في الصفقات العمومية وطريقة ابرامها حيث يتضح في المبحث الأول مفهوم التعاقد الإلكتروني من ناحية تعريفها وبيان خصائصها وأركانها، اما في المبحث الثاني نبين فيه ابرام العقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية من خلال التعرف على طرق ابرام التعاقد من كتابة الكترونية وتوقيع الكتروني وأثر الطرق الالكترونية على اجراء الصفقات العمومية. ام الفصل الثاني تطرقنا الى مسألة استحدثها المشرع الجزائري وهي البوابة الإلكترونية المتعلقة بالصفقات العمومية والتي تم دراستها من خلال عنوانين رئيسيين الأول مفهوم البوابة الإلكترونية والثاني انعقاد الصفقات العمومية عبر البوابة الالكترونية حيث جاء توضيح هذه البوابة الالكترونية من خلال تعريفها وبيان وظائفها والنظام المعلوماتي التي تقوم عليه وجاء توضيح لمراحل ابرام الصفقة عبر البوابة الالكترونية. وبناءا على ما تعرضنا له في موضوعنا وحسب الخطة المتبعة فقد توصلنا للنتائج التالية: • أن المشرع لم يعطي تعريف واضح للطريق الالكتروني في عملية التعاقد انما اكتفى بذكر مصطلحات منها الاتصال، تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية والاشارة الى التعاقد بالطريق الالكتروني. • على الرغم من سعي الدولة لتوظيف التكنولوجيا في ابرام الصفقات العمومية الا انها بائت بالفشل في تجسيد الطريق الالكتروني على ارض الواقع وذلك باكتفائها بالنص عليه فقط في المرسومين 10-236 إضافة الى المرسوم 15-247 والقرار المؤرخ سنة 2013، قد تم حصره في الجانب النظري دون الجانب التطبيقي من خلال عدم تفعيل البوابة الالكترونية للصفقات العمومية الى يومنا هذا، و الاكتفاء باستعمالها كموقع للإعلان، إضافة الى غياب الهياكل القاعدية المختصة في مجال التعاقد الالكتروني وعدم وجود ضمانات تقنية الكترونية، مما يؤدي لانعدام نظام معلوماتي ذو جودة عادية والذي يحمل الكثير من الأهمية خاصة وانه يعمل على سرية المعلومات وتأمين عملية ابرام. • رغم ظهور هذا الأسلوب الحديث الا ان الأسلوب التقليدي يبقى سائدا في مجال ابرام الصفقات العمومية، ونرى ذلك في الجانب العملي لبعض الشركات والتي تستخدم البوابة الالكترونية كموقع للإعلان على المنافسة فقط عبر موقعها الالكتروني، ونجد ذلك خاصة في مجالات الحجز لتذاكر السفر وغيرها ...

Publié dans la revue: