حم الإضزاب في المزفم العام

Résumé: من خلال موضوعنا ىذا تطرقنا إلى معالجة قضية الإض ا رب في المرفق العام لارتباطو بالحقوق والحريات الاساسية من جية والى كيفية ممارسات العمال وموظفي المرفق العام لحقيم في الاض ا رب، وفق تنظيم يحد شروط وضوابط ممارسة ىذا الحق حرصا منا عمى استم ا ررية سير المرفق العام من جية ثانية. وقد توصمنا إلى أن معظم تعاريف الإض ا رب في المرفق العام عمى أنو "توقف جماعي ومتفق عميو من جانب العمال قصد تحسين ظروف العمل والأجر أو لمساندة حركة اجتماعية أو سياسية". وبوجو عام خصص لممارسة ضغوط عمى السمطة أو الإدارة العامة لمحصول عمى قبول مطالب العمال التي ىي محل خلاف. فمبذلك يعد الاض ا رب وسيمة فعالة لتحريك الري العام واجبار الدولة عمى تمقي ضغوط ال أ ري العام أو بغية درء ضرر يرونو ماسا بمصالحيم. كما توصمنا إلى أن كل توقف عن العمل بأنو اض ا رب يجب أن تتوفر فيو عناصر أساسية كأن يكون التوقف عن العمل بصفة إ ا ردية وصادرة عن جميع العمال أو أغمبيتيم بصفة مباشرة أو عن طريق ممثمييم النقابيين وأن تكون المطالب مينية، وذات طابع مادي أو اجتماعي أو اقتصادي ... الخ. إلى جانب ذلك وجود توقف عن العمل شريطة أن لا يكون نتيجة لضغوط. وعن الأشكال المختمفة التي عرفيا الإض ا رب فنجد الاض ا رب الدائري والقصير والتقميدي والبطيء والحماس أو الاندفاع وغيرىا، كما توصمنا إلى أنو ميما كان شكل الاض ا رب الخاتمة المنتيج فيبقى حركة احتجاجية الغرض منيا حمل الطرف الثاني عمى تمبية مطالبيم سواء تم التوقف عن العمل كميا أو جزئيا ، وطالت المدة أو قصرت، ويبقى ىذا الاض ا رب آخر اج ا رء ووسيمة في يد العمال يسعون بو إلى بموغ المكاسب المينية كما تطرقنا إلى الاض ا رب كحق دستوري معترف بو بمقتضى الدستور حيث نجد أن أولى النصوص القانونية في القانون الج ا زئري التي أحقت حق الاض ا رب دستور 1963 حيث نصت المادة 20 منو بقوليا "الحق النقابي وحق الاض ا رب..." . وفي ظل الاصلاحات السياسية والاقتصادية والتعددية الحزبية جاء دستور 1989 الذي يعترف بحق ممارسة الإض ا رب في المرفق العام. في إطار القانون الذي يحدد ويمنح ممارستو ، وىذال حسب نص المادة 54 منو" لحق في الاض ا رب معترف بو ويمارس في إطار القان ون...". 02 المعدل / كمال توصمنا إلى أن أول قانون أقره المجمس الشعبي الوطني 90 27 ، فالإض ا رب مفيوم جديد بالنسبة لمتشريع الج ا زئري لأنو يحتاج / والمتمم وفق القانون 91 إلى عناية وتنظيم خاص بيا. وىذا تبعا لمتحولات الجذرية في النيج الاقتصادي ولممنظومة القانونية وىذا ضمانا لحقوق وحريات الأف ا رد في ممارستو وكذا حرصا لممحافظة عمى كيان الدولة وصيانة المجتمع وعمى مبدأ استم ا ررية المرفق العام. كما تطرقنا إلى الآثار المباشرة للإض ا رب عمى الموظف والمرفق العام حيث أن المشرع لم يحدد الآثار المترتبة عمى الموظف أثناء الاض ا رب، ومن ثم فلا نرى حماية لمموظف والعامل، كما أنو لم يسمط أي عقوبة تجاه المضربين. الخاتمة كما تطرقنا إلى أساليب تسوية الإض ا رب في المرفق العام المتمثمة في المصالحة 02/ بشتى أنواعيا "الرسمية والعادية" حسب ما نصت عميو المادة 17 و 18 من القانون 90 وفي حالة عدم نجاح المصالحة بمم شمل الن ا زع كمو أو جزء منو يبادر فو ا ر إلى تحرير محضر عدم المصالحة وبالتالي المجوء إلى نظام التحكيم الذي جعمو المشرع الوسيمة الأخيرة لفض الن ا زع القائم بقطاع الوظيف العمومي وىذه الطريقة -التحكيم-غالبا ما يبقى الخلاف معمقا أو بدون حمول.

Publié dans la revue: