معالجة الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري الجزائري Study Of The Anti Constitutionality Exception Before The Algerian Constitutional Court

2020

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Université Djilali Bounaama - Khemis Miliana

بن سالم, جمال

Résumé: وضعت المادة 188 من التعديل الدستوري 06 مارس 2016 المرتكزات الأساسية للدفع بعدم الدستورية، وأسست للرقابة البعدية التي يمارسها المتقاضي لأول مرة منذ الاستقلال، وحددت الإجراءات الأساسية لتحريك الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي يمس بحقوق وحريات المواطن المبينة والمحمية بالنص الدستوري وجعلتها تمرَ حتما بواسطة إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة كما جعلت قرار المجلس الدستوري نهائيا حائزا على قوة الشيء المقضي فيه، وحددت مدة ثلاث سنوات لبداية سريان هذا الدفع أمام الجهات القضائية، والمجلس الدستوري وأحالت الفقرة الثانية من المادة 188 من التعديل الدستوري 06 مارس 2016 على قانون عضوي يبين شروط وكيفيات تطبيق هذا الدفع وصدر هذا القانون العضوي تحت رقم 18-16 مؤرخ في 02 سبتمبر 2018 واحتوى 27 مادة وجاء متأثرا كثيرا بالقانون الأساسي الفرنسي المتعلق بالمسألة الأولية الدستورية رقم 1523- 2009 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009، وصدرت مداولة عن المجلس الدستوري الجزائري مؤرخة في 12 مايو 2019 تعدل وتتمم النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وبينت قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال الدفع بعدم الدستورية وبدأ العمل بآلية الدفع بعدم الدستورية فعلا يوم 07 مارس 2019 حسب ما نصت عليه المادة 215 من التعديل الدستوري 06 مارس 2016.

Mots-clès:

الإحالة

الإخطار

الدفع

التصفية

الحكم التشريعي

Publié dans la revue: مجلة صوت القانون

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!