الأحكام القانونية والتنظيمية لرخصة البناء و رخصة التجزئة في تشريعات التعمير والبناء الجزائري
Résumé: كرس المشرع الجزائري مبدأ الحرية العقارية التي هي جزء لا يتجزأ من المبدأ الدستوري المتعلق بضمان الملكية الخاصة في المادة 64 من الدستور الجزائري لسنة 1996 وهذا حفاظا على المصلحة الخاصة لصاحب العقار في حقه في الإستغلال والتصرف. حيث وازن قانون العمران الجزائري بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، من جهة يمنح للأشخاص الحق في الحرية العقارية(العمرانية) والمطالبة بحقهم في الحصول على رخصة البناء أو رخصة التجزئة لكن وفق إجراءات قانونية وتنظيمية تتعلق بتشريعات البناء والتعمير الجزائري تبدأ من تقديم الطلب وإرفاقه بجميع الملفات والوثائق الإدارية اللازمة أمام الجهات الإدارية المختصة( رئيس المجلس الشعبي البلدي-الوالي- الوزير المكلف بالعمران) إلى الحق في استعمال أية طريقة من طرق الطعن في ذلك، ومن جهة أخرى، ألزم المشرع الجزائري تلك السلطات الإدارية المختصة في إصدار رخص البناء أو التجزئة أن تحترم الإجراءات القانونية في مجال العمران دون التعسف في استعمال السلطة وحرمان الأفراد من حقوقهم العمرانية.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
