تجريم امتناع الطبيب عن علاج المريض وعقوبته في الفقه الإسلامي والقانون الليبي "دراسة مقارنة"

Résumé: يأخذ موضوع امتناع الطبيب عن علاج المريض أهمية كبيرة كونه يدرس ظاهرة امتناع الطبيب عن أداء واجبه الوظيفي والأخلاقي، وقد تم في هذا البحث تسليط الضوء على هذه الظاهرة، وبيان تعريفها وحكمها والعقوبة المترتبة عليها شرعاً وقانوناً، وقد توصل إلى عدة نتائج، أهمها تحديد العقاب الذي يوقع على الطبيب الممتنع عن علاج المريض، وهو وجوب دية القتل العمد وشبه العمد على الطبيب الممتنع في حالة ما إذا كان الطبيب الممتنع قد ترك العلاج أو الإغاثة عمداً، وكان عالماً بوجوب تقديم المساعدة والعلاج للمريض، ووجوب نصف دية شبه العمد إن كان لا يعلم بذلك، وتجب عليه دية العمد إما في ماله أو على عاقلته.وأوجب المشرع الليبي على الطبيب الممتنع عن علاج المريض الدية كعقوبة أصلية، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فكانت العقوبة التي أقرها المشرع الليبي متفقة مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية مع العقوبة التعزيرية، بما يحقق رادعاً أكبر للطبيب الممتنع عن علاج المريض. The issue of the doctor's refusal to treat a patient is considered as phenomenon because it studies the concept of his occupational and moral duty, which exposes a patient to harm. This issue prompted me to study and highlight this phenomenon in terms of its definition, ruling, and the penalty entailed by Sharia. Through my investigation, I reached several observations, the most important of which is determining the punishment that is imposed on the one who refuses to help the needy, rescuing the one in need, and treating the patient, (that is, firstly, the obligation of blood money for a doctor (abstaining from treatment), which is the blood money for premeditated murder and the blood money for semi-intentional killing in case the doctor intentionally did not offer treatment or relief, and he/she was aware of the obligation to provide assistance to a patient, and secondly, the obligation of half the blood-money for the semi-intentional case if he/she was not aware of that, either in his/her money or on his tribe, and by analogy, against the medical institution to which the doctor belongs. Besides, with the consensus of jurists that whoever refrains to provide assistance to others- when he/she could provide it and did not do so, is considered a sin because he/she refrains to perform a legitimate duty. The Libyan legislator imposed on the doctor who refrained from treating a patient a penalty of imprisonment for a period not exceeding six months and a fine not exceeding five hundred dinars, or one of these two penalties. The penalty approved by Islamic law was deterrent to the doctor who refrained from treating the patient than the penalty approved by the Libyan legislator.

Publié dans la revue: الصراط