التمكين السياسي للمرأة العربية ودوره في تحقيق التنمية السياسية

Résumé: تزايد الاهتمام الدولي بقضايا المرأة خاصة في الوطن العربي بعد مؤتمر بكين 1995 ،وما صاحبه من توجه معظم الدول العربية نحو تمكين النساء سياسيا واجتماعيا ،حيث عرفت المنطقة العربية قفزة نوعية في الاهتمام بقضايا المرأة وإدراك أهميتها ودورها في التنمية، وأصبحت هناك نظرة شاملة عن التنمية باعتبارها ليست فقط اقتصادية بقدر ما هي ديمقراطية تشمل الحريات العامة والصحة وغيرها. فاتخذت جملة من التدابير القانونية والسياسية بهدف النهوض بالمرأة وإشراكها سياسيا ،اقتصاديا و اجتماعيا في سبيل تحقيق التنمية بصفة عامة والتنمية السياسية بصفة خاصة ،وذلك بمشاركة المرأة في صنع تنفيذ القرارات السياسية والاجتماعية ،فترجمت الجهود الدولية والوطنية والأهلية النسائية إلى مداخل أساسية تساعد على ترقية وتعزيز مكانة ووضع المرأة :أهمها مدخل التمكين ومدخل الرفاهية الاجتماعية ومدخل المعادي للفقر وغيرها لكن مدخل التمكين كان له ومازال له اهتمام كبير من قبل مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية(الدولية والمحلية)،خاصة من بداية التسعينات إلى يومنا هذا(2015)،فهو مدخل يهدف إلى رفع الوعي النسائي ونشر الوعي السياسي بين النساء،وغايته هو توعية المرأة بأحوالها واهتمامها بالمشاركة في إدارة الشأن العام وصنع القرارات السياسية داخل المجتمع والدولة ،فكانت من أهم الاتفاقيات الدولية التي سعت إلى القضاء على كل أنواع التمييز اتجاه المرأة ،نجد اتفاقية "منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو)"،التي تعتبر بمثابة مقياس عالمي لتحديد المساواة بين الجنسين وهي الأساس القانوني والتشريعي في الحكومات العربية حول هذا الموضوع ،لهذا يستوجب على الحكومات العربية إقامة تصور منطقي وعقلاني حول تأثيرات المشاركة السياسية نفسها على المرأة العربية هذا أولا ،وثانيا الأخذ بهذه الاتفاقية الدولية . ـ فالتغيير يجب أن تكون حلوله نابعة من خصوصيات البيئة المعنية ولهذا فمن الضروري العمل على النهوض بالمرأة سياسيا ،اقتصاديا واجتماعيا لكنه ليس بالأمر السهل فهذا يستدعي فكرا إنسانيا واعيا وجادا ،يعمل على توضيح وتعبير عن الاتجاهات في المجتمع تفسيرا واقعيا ،يعطي لكل ذي حق حقه ويظهر أهمية مشاركة كل أفراد المجتمع في التنمية. - معظم المجتمعات العربية ترى في التمكين السياسي والاجتماعي للمرأة ترفا وإنجازا يعتبر مضيعة للوقت خاصة في ظل مجتمعات تسيطر عليها النظرة الأبوية والموروث الاجتماعي الثقافي المتسلط إضافة إلى أمنية المرأة في هذه المجتمعات. - كما لا تكفي المساواة على أساس النوع الاجتماعي لتحقيق التنمية وتجسيد فكرة التمكين للمرأة على أرض الواقع،خاصة في الدول العربية ومع كثرة المعيقات والتحديات التي وقفت ومازالت عقبة في وجه مساعي تمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا (عقبات :سياسية ، اجتماعية، قانونية ،مؤسساتية، ذاتية ونفسية). - محاولة معظم الدول العربية إجراء إصلاحات سياسية للنهوض بالمرأة لم تعطي نتيجة وهذا قد يرجع إلى طبيعة الدول العربية ومجتمعاتها(المتخلفة)،وبالتالي العمل على تغيير النظام الأبوي ،وهذا لا يعني تغيير الطبيعة الإنسانية وإنما تغيير الذهنيات المتسلطة . - رغم التقدم الذي يشهده دور المرأة بداية من التسعينات القرن الماضي في مجالي الصحة والتعليم (انخفاض نسبة الأمية)إلا أن هذا لم يقترن بانجازات مماثلة في الميدان السياسي في معظم الدول العربية ولم لا نقول كلها ،وبالتالي فرغم كل المجهودات الدولية والمحلية(الفدرالية العالمية الديمقراطية للنساء،الاتحاد العام للنساء العربيات ،الاتحاد النسائي الإفريقي )إلا أن نساء الوطن العربي مازلن يعانين من التمييز خاصة على أساس النوع لاجتماعي . - التمكين السياسي الموجود في الدول العربية حاليا خاصة في الجانب السياسي هو تمثيل شكلي فقط ولا يقوم على أساس الكفاءات فمعظم النساء اللواتي يعملن في هذا الجانب هن معينات من قبل النظام الحاكم ،أو بالأساس هن منخرطات في الحزب الحاكم وبالتالي لا وجود للتمثيل الحقيقي للنساء في الأنظمة العربية وإنما هو تواجد شكلي فقط. - هناك بعض الدول العربية مازالت لم تصادق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق النساء بصفة خاصة ،وفي ظل هذا الوضع فكيف للتنمية إن تتحقق بمفهومها الشامل في ظل واقع مجحف لحقوق وحريات الأفراد. - يعتبر نظام الحصة(الكوتا)بالرغم من اعتبارها طريقة جيدة لزيادة نسبة التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة إلا انه نظام غير عادل،ومجحف في حق المرأة وهو ليس تمثيلا حقيقيا لوزن المرأة وليس كافي ،فهو نظام يكرس التمييز ضد المرأة ،والإسلام كرمها قبله وأعطاها مكانة وقيمة لم تكرم بعده أحسن منه فهو تكريم رباني لا تكريم بعده ولا فوقه. - كما أنه لا تزال هناك فجوات نوعية كبيرة سائدة في المجتمات العربية خاصة فيما يتعلق بدور المرأة وعلاقتها بالحياة السياسية. - إن ارتفاع نسب النساء في الحركات الجمعوية وفي المقابل تدنيها في الهياكل الحزبية وصناعة القرار ،والتركيز على التعبئة العامة للنساء يقابله ضعف في التكوين السياسي للمرأة (المهارات القيادية). - وجود علاقة متشابكة بين مشاركة المرأة في الحياة السياسية وترسيخ فكرة الديمقراطية التشاركية والديمقراطية بصفة عامة وأيضا فكرة التنمية والتنمية السياسية خاصة. - كما اكتشفنا من خلال دراستنا أن للتعليم دور مهم في تحقيق ما يسمى بالوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي في حقوق المرأة وواجباتها ،وانعكس ذلك على المشاركة المجتمعية والسياسية الهامة للمرأة في المجتمعات العربية ،وفي المقابل تبينت تأثير الأمية على مشاركت المرأة السياسية والاجتماعية ووعيها بذاتها ومعرفة ما لها وما عليها داخل المجتمع. - رغم الارتفاع الكبير للنساء في مواقع صنع القرار في الآونة الأخيرة (2010ـ2015)

Publié dans la revue: