الرقابــة الإداريــة على مداولات المجالس البلديــة في التشريعين الجزائري والتونسي
Résumé: إن حاجة المجتمع للمجالس المنتخبة كحاجته للمدرسة. غير الصفة الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية تفرض وضع قيود تحت عنوان السلطة الوصائية وهذا بغرض ممارسة رقابة على أعمال المجالس المنتخبة لحماية مبدأ المشروعية وضمان سلامة سائر الأعمال وتطابقها مع دستور الدولة وقوانينها وتنظيماتها (تراتيبها). إذا لقول بخلاف ذلك يعني ببساطة أنه صار للمجلس البلدي سلطة مطلقة فلا يخضع لأي رقابة إدارية بما يجعلنا أكثر اقترابا من الحكم المحلي بما ينجم عن ذلك من آثار تمس بالأساس الوحدة القانونية للدولة. وكذلك الوحدة الترابية لذا بات لازما إخضاع المجالس البلدية لرقابة وصائية تمارسها جهات إدارية محددة يرد ذكرها في تشريع الإدارة المحلية. وهذا ضمن إطار مبين قانونا وبإجراءات وضمانات بما يحفظ مكانة المجالس المنتخبة. غير أن الإشكالية التي نريد إثارتها من خلال هذه المداخلة ما مدى تأثير الرقابة الإدارية على أعمال المجالس البلدية على مكانة هذه المجالس وعلى استقلاليتها.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
