بطلان إجراءات الضبطية القضائية

Résumé: حتى تكون الإجراءات الجزائية صحيحة و منتجة لآثارها القانونية لا بدّ من توافر شروطها الموضوعية و الشكلية ، و في حالة ما إذا شابها عيب فإنه حتما سيختلّ المسار الحقيقي للهدف و الغرض الذي من أجله تم إتّخاذ هذا الإجراء ، و لضبط تنظيم تنفيذ هذه القواعد الإجرائية و كيفية تحقيق غايتها تم وضع رقابة على هذه الإجراءات الجزائية و القائمين بها، و عن طريقها منح المشرّع هذه الوسيلة للقضاء لحماية المشروعية الإجرائية، والتأكّد من أن جهاز البحث ملتزم بعمله بالقواعد القانونية المقررة لحماية حقوق الأفراد و منع العمل الإجرائي المخالف للقانون من ترتيب آثاره و ذلك من خلال تقرير بطلانه. لم يعرّف التشريع الوضعي بصراحة البطلان، لكن الجانب الفقهي كان كفيلا بذلك حيث تعددت المفاهيم و وجهات النظر في شأنه حيث جاء في تعريفه له : " أنّه من الجزاءات الذي تنفرد به القواعد الإجرائية و هو جزاء إجرائي لا يوقّع على مرتكب المخالفة بل يوقّع على الإجراء المخالف ذاته". و في تعريف آخر: "هو جزاء مقرّر في قانون الإجراءات الجزائية لعدم مراعاة أحكامه التي وضعها ليكون في مراعاتها الوصول إلى الحقيقة تحقيقا لمصلحة العقاب مع كفالة ضمانات تلتزمها السلطات حيال الخصوم من مراعاة للحريات الأساسية و مصلحة الخصوم". ومن خلال هذه المفاهيم يتبين لنا الأهمية التي يشكّلها البطلان بالنسبة لسير الدعوى العمومية فهو وسيلة فعّالة و لازمة لتحقيق سلامة العدالة. فهو يعتبر حجر الزاوية في قانون الإجراءات، فإستيعاب القواعد العامة للبطلان و العمل على إحترامها يؤدي حتما للإنضباط و الحرص على العمل بتنفيذ الإجراء الجزائي بوجه سليم بصفتها تصرفات و أعمال قضائية تباشر ضمن معايير و ضوابط محددة، لأن الإجراء الصحيح الذي لا يشوبه أي عيب و تم فيه إحترام كل الشروط الشكلية و الموضوعية المتعلّقة به يجعله محميّا بعيد من أي دفع بالبطلان.

Publié dans la revue: دراسات قانونية