رخصة عمل الأجانب شرط و التزام
Résumé: أدى التفتح الإقتصادي الذي دخلته الجزائر، بإنتهاج النظام اللبيرالي، وما فرضته سياسة العولمة إلى إلغاء الحدود والقيود وإطلاق تداول الأموال وسهولة تنقل الأشخاص وبالتالي حركية اليد العاملة الوطنية والأجنبية، يستوجب أن تكون بطريقة منتظمة وإستعمال علمي يستجيب لعوامل مختلفة إقتصادية وإجتماعية. لقد أكدت مختلف التصريحات والإحصائيات عن تدفق وإرتفاع مذهل لليد العاملة الأجنبية في الجزائر، خاصة في السنوات الأخيرة، إذ بلغ في سنة 2005، 15621 عامل وإرتفع إلى 32 ألف في سنة 2006، وتجاوز 45 ألف سنة 2011(1)، ووصل إلى 53 ألف سنة 2012(2). و في هذا الخصوص سعى المشرع الجزائري إلى تقييد حركية اليد العاملة الأجنبية بصورة صارمة ونظم شروط دخولها وإقامتها بطريقة محكمة، بمنح الأولوية لليد العاملة الوطنية وعدم تقليص وتفويت فرص العمل لهم داخل الوطن، منذ صــــــــــــــــــــــــــــدور أول نص تشريعي في ذلك وهو الأمر رقم 66-211، تلاه الأمر رقم 71-60(3)، ثم القانون رقم 81- 10(4) والمرسوم رقم 82-510(5)، والمرسوم التنفيذي رقم 86-276(6)، ومؤخرا القانون رقم 08- 11(7)، حيث أقام دخول الأجانب إلى الجزائر يتوقف إما على وجود إتفاقية دولية تجيز ذلك أو الحصول على رخصة العمل من وزارة العمل، إذ تعد هذه الاخيرة الوثيقة التي تضفي الشرعية لدخول الأجنبي قصد العمل في الجزائر، إما عملا مأجورا أو عملا تجاريا أو صناعيا.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة قانون العمل و التشغيل
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
