السياسية الجنائية للمشرع الجزائري لمواجهة جرائم المعطيات ذات الطابع الشخصي - دراسة في ظل القانون 18-07 -

Résumé: ملخص بغية تأطير الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما في ظل كثرة الاعتداءات التي تطالها بسبب سوء استغلال التقدم العلمي، أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتلخص هذه الدراسة السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري من حيث التجريم والعقاب لمواجهة جرائم المعطيات الشخصية، كما تعرج على الجانب الوقائي لهذه السياسة من خلال تكريس مبادئ المعالجة المشروعة للمعطيات الشخصية، ومن خلال استحداث السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كسلطة مستقلة وما تضطلع به من دور فعال في الجانب الوقائي من جرائم المعطيات الشخصية. الكلمات المفتاحية : السياسية الجنائية ـ المعطيات ذات الطابع الشخصي ـ التجريم ـ العقاب ـ الوقاية ـ السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.. Abstract To establish legal safeguards for personal data, especially in light of the numerous threats it faces due to the misuse of scientific advancements, the Algerian legislator enacted Law No. 18-07 concerning the protection of individuals in the realm of personal data. This study provides an overview of the criminal policy implemented by the Algerian legislator. It delves into the criminalization and penalties associated with offenses related to personal data while also emphasizing the preventative dimension of this policy. This involves the establishment of principles for the lawful processing of personal data and the establishment of the National Authority for the Protection of Personal Data. Serving as an independent entity, this authority plays a pivotal role in preventing crimes related to personal data. Keywords:criminal policy_ personal data-criminalization-penalty-protection- The National Protection Authority of the Personal Data

Publié dans la revue: دراسات وأبحاث