آليات تسيير الأملاك العقارية البلدية في التشريع الجزائري

Résumé: إن البلدية بوصفها جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية فإن ذلك جعلها تتميز بذمة مالية عقارية معتبرة والتي تمثل ملكيتها المتميزة عن باقي الملكيات بما في ذلك ملكية الدولة و الولاية على الرغم من أن كل هذه الملكيات تشكل في مجملها الملكية الوطنية أو القومية و التي ضبطها المشرع جميعها بنظام قانوني موحد و هو نظام الأملاك الوطنية غير أنه و بالرغم من ذلك فإن ملكية البلدية تخضع في نفس الوقت إلى القانون الذي حكم البلدية بصفتها هيئة لا مركزية يسيرها مجلس منتخب الأمر الذي جعلها تحظى في نفس الوقت بإجراءات مختلفة من حيث التسيير ، إذ يخضع تسيير أملاك البلدية العقارية الى نظام مزدوج ذلك أن بعضها أوكل لتسييره وكالات تتمنع بالشخصية المعنوية وتمارس نشاطا تجاريا، بينما بقي بعضها ضمن إطار التسيير العام للبلدية وهو ما طرح عدة اشكالات قانونية لاسيما حول جدوى هذه الازدواجية من جهة ومن جهة أخرى مدى لائمة نظام تسيير املاك البلدية لتنوع هذه الاملاك وتنوع أغراضها وأهدافها، وسنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على نظام تسيير الأملاك العقارية البلدية وما يطرحه من اشكالات مادية وقانونية.

Publié dans la revue: مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية