نحو نظام قانوني للتعويض عن الضرر البيئي الخالص

Résumé: إن مشكلة تلوث البيئة هي من أكثر المشاكل الناجمة عن نشاط الإنسان، حيث يقع على عاتق هذا الكائن البشري المحافظة على عناصر البيئة على الأقل في الوسط الذي يعيش فيه. وإذا كانت القواعد العامة تشترط في الضرر القابل للتعويض أن يكون ضرراً مباشراً، حيث أجمع الاجتهاد القضائي أنه لا تعويض إلاّ على الأضرار المباشرة، وفي المقابل نجد أن الأضرار البيئية الخالصة في غالبيتها تصيب الوسط الطبيعي أو عناصر البيئة ذاتها بشكل غير مباشر، وبالتالي يصعب معه عملية جبر الضرر، حيث يشترط أن يكون مباشراً وشخصياً ومحدّداً. ومع هذا نجد أن المنظومة التشريعية والقضائية الدولية وحتى الوطنية تطوّرت خاصة في القرن 21 لتساير بذلك خصوصية الضرر البيئي الخالص.

Publié dans la revue: الدراسات القانونية المقارنة