الطابع القانوني المتميز للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الصلاحيات الوظيفية والاختصاصات السيادية

Résumé: لقد استجابت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 للمطالب التوسعية للدول الساحلية اتجاه البحر، وذلك من خلال استحداثها لمنطقة جديدة تسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، وإيجاد نظام قانوني توفيقي يوازن بين حقوق وواجبات الدولة الساحلية، وحقوق ومصالح الدول الأخرى، من هنا ظهر مفهوم جديد عرف بـ: "الحقوق السيادية" أو "الاختصاصات السيادية"، على غرار المفهوم السابق "السيادة على البحر"، حيث أخضعتها لنظام قانوني مميز عن ذلك الذي يحكم البحر الإقليمي، وهو ما يجعلها ذات طبيعة قانونية خاصة. The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea responded to the expansionist demands of coastal States towards the sea by introducing a new zone called the exclusive economic zone and by creating a compromise legal regime that balances the rights and duties of the coastal State and the rights and interests of other States, hence a new concept known as: "Sovereign rights" or "sovereign jurisdiction", as in the previous concept of "sovereignty over the sea", subjecting them to a legal regime distinct from that governing the territorial sea, thereby making them of a special legal nature.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والحريات