تكييف المنظومة التشريعية الوطنية لمكافحة جريمة تبييض الأموال مع توصيات مجموعة العمل المالي Gafi

Résumé: الملخص: حذت الجزائر حذو معظم الدول باعتمادها تشريعات قانونية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإنشاءها لهيئات عملياتية مختصة في محاربة غسيل العائدات الإجرامية، غير أن التطورات التي تشهدها الساحة الوطنية والإجرام المنظم العابر للحدود حتمت مراجعة التشريع وتحيينه بصفة مستمرة، لذلك تتجه مختلف الآراء إلى التأكيد على أن القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما راعى التوازن بين النظام الدستوري الجزائري والالتزامات الدولية، أين يبدوا من التفحص العام لمتنه أن مقتضياته تهدف إلى تكييف الآليات التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة منها توصيات مجموعة العمل الماليGAFI (...) مع المنظومة التشريعية الجزائرية". بالاطلاع على ما جاءت به GAFI، نجد أنها مبدئيا منظمة حكومية دولية أنشئت سنة 1989 من أجل وضع المعايير الدولية وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي والمصرفي الدولي، وكذا العمل والتنسيق مع الجهات الدولية على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي من الاستغلال الإجرامي، وقد قامت GAFI بإصدار التوصيات الأربعين المعدة سنة 1990 والمراجعة سنوات (1996–2002–2004–2012) التي تشكل أساس الجهود الدولية لمكافحة جريمة تبييض الأموال، أين اعترفت المجموعة مبدئيا بأن الدول مزودة بنظم قانونية ومالية مختلفة ينجر عنها عدم قدرتها على اتخاذ تدابير متجانسة لهذا فالتوصيات الصادرة عنها هي مبادئ قانونية عملية على الدول العمل بها حسب ظروفها الخاصة وأطرها المؤسساتية. Abstract Algeria has followed the example of most countries by adopting legal legislation to combat money laundering and the financing of terrorism and establishing them for operational bodies to combat the laundering of proceeds of crime. However, developments in the national arena and organized transnational crime necessitated constant review and revision of the legislation. 05-01 on the prevention and control of money laundering and the financing of terrorism, which took into account the balance between the Algerian constitutional system and international obligations, where it appears from the general examination of its mandate that its provisions aim to adapt the mechanisms contained in the conventions The Mechanism of particular including the FATF Recommendations related GAFI)) (...) with the legislative system of Algeria. "

Publié dans la revue: معارف