مبدأ التناسب في القرارات الإدارية

Résumé: لابد على الدولة حتى يمكن تسميتها بالدولة القانونية أن تخضع لمبدأ هام، بحيث يجب أن تباشر أعمالها في إطار ما حددته النصوص القانونية. إن هذا المبدأ هو المعروف بمبدأ المشروعية، والذي يعني تطابق جميع الأعمال القائمة في الدولة مع القانون بمفهومه الواسع. إن هذا المبدأ يعتبر بمثابة ضمانة أساسية لحقوق الأفراد وحريا تهم، والذي ترتكز فيه صفة الحماية الإيجابية لتلك الحقوق والحريات، بحيث يجب أن يترتب جزاء على مخالفة الإدارة لهذا المبدأ. هذا الجزاء يتمثل في إلغاء العمل المخالف لمبدأ المشروعية. وإعمالاً بهذا المبدأ، تغدو السيادة للقانون، ولا لأشخاص الحكم، فيسمو القانون باعتباره تعبيرا عن الإرادة العامة، والسلطات العامة في الدولة أياً كان دورها في وضعه وإقراره وإصداره. ولا شك أن خضوع السلطة الإدارية على وجه الخصوص للقانون، يمثّل إحدى أهمّ نتائج مبدأ المشروعية ومقتضياته، وخصوصًا عند إصدار القرارات الإدارية التي تعد المظهر الرئيسي والأساسي لوسائل الإدارة في مباشرة جميع أوجه نشاطها. وكان من نتيجة اتساع نشاط الإدارة، قيام المشرع بمنحها امتيازات عديدة كالسلطة التقديرية، وغيرها من أجل تحقيق وظائفها بفعالية. من هنا بدت ضرورة العمل على تنظيم الرقابة ا امجدية والفعالة وفرضها على أعمال الإدارة خاصة قراراتها الإدارية الصادرة عن سلطتها التقديرية، ذلك لضمان عدم خروجها على أحكام ، القانون المنظمة لاختصاصاتها وأعمالها، وحتى لا يكون هذا الاتساع اعتداء على حقوق الأفراد وممتلكاته.

Publié dans la revue: التراث