الضمانات الجنائية الواردة على أسباب الإباحة لحماية الحق في سلامة الجسم في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي - الحق في الدفاع الشرعي والحق في التطبيب والحق في التأديب نماذجا -

Résumé: إن الحديث عن حقوق الإنسان وحرياته، حديث الأمس واليوم والغد، تكلم عنه الأولون والمتأخرون، ومازال يعتبر حديث الساعة على مختلف الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا، ومن هذه الحقوق: الحق في سلامة جسم الإنسان الذي له الأثر المباشر لوجوده واستمرار بقائه، وبما أنه من الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان، فقد كان محل اهتمام الفقهاء، وتناولته أقلام الباحثين ورجال القانون بالدراسة والتمحيص، راغبة في الوصول إلى أنجع السبل التي يمكن أن تحقق له الحماية اللازمة من كل اعتداء قد يلحق بسلامة الجسم، أو يعطل من وظائفه الحيوية، خاصة بعد التقدم العلمي الهائل في مختلف مجالات الحياة، التي من شأنها أن توسع من صور الاعتداء على هذا الحق الشخصي للإنسان. ونظرا للأهمية الكبرى لهذا الحق كونه مقترنا بالحق في الحياة، الذي يعد من أسمى حقوق الإنسان المعترف بها شرعا وقانونا، وعلى كل المستويات وفي كل المجالات، وبما أن جسم الإنسان قد يكون عرضة لمختلف الانتهاكات والاعتداءات كان من اللازم معرفة الجوانب الضرورية لحمايته سواء من الناحية الجنائية أو من الجوانب الأخرى. من هذا المنطلق جاء هذا البحث ليبرز أهم الضمانات التي كفلها الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لحماية الحق في سلامة الجسم أثناء القيام ببعض الأفعال التي يبيحها الشرع والقانون للمساس بسلامة الجسم.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات الإسلامية