عقوبة الحبس قصيرة المدة وأهم بدائلها في جرائم الأعمال

Résumé: إن الحديث عن فعالية العقوبة السالبة للحرية في مواجهة جرائم الأعمال يدفع في العادة إلى الإستشهاد بالعقوبات الجزائية المتضمنة لمدة حبس أو سجن متوسطة أو طويلة نسبيا، لكونها تتيح تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهلية المقررة للمحكوم عليهم، إلا أن الإشكال يثار بخصوص جدوى عقوبة الحبس قصيرة المدة، إذ تعد هذه الأخيرة من أهم المواضيع التي نالت اهتمام الفقه الجنائي الذي ناهض في غالبيته هذا الأسلوب من العقاب، لكونه ينطوي على العديد من الآثار السلبية التي لا تخدم أهداف السياسة العقابية، مما حدى به إلى المناداة بضرورة ترشيد تطبيقه حتى يتلاءم مع سياسة العقاب المعاصرة. وهو ما يتوافق تماما مع القانون الجنائي للأعمال، إذ يعد هذا الأخير من أهم المجالات استقطابا لمعالم السياسة العقابية المعاصرة، مما أتاح إمكانية فك أزمة عقوبة الحبس قصير المدة في هذا المجال من خلال الإقلال من اللجوء إليها واستبدالها ببدائل أخرى ممكنة كالغرامة المالية والجزاء الإداري ونظام الصلح الجزائي والوساطة الجزائية. Talking about the effectiveness of custodial penalty in the face of business crimes usually leads to citing penal sanctions involving relatively long or medium-termimprisonmentbecause it allows the implementation of the reform and rehabilitation programs planned for the convicted. However, a problem arose concerning the relevance of a short-term prison sentence.The latter dose not serve the objectives of the punitive policy, which led criminal jurisprudence to call for rationalization of its application in order to fit the contemporary policy of punishment.This is fully in accordance with the Criminal Code of Business, as it is one of the most important areas of attracting the features of the contemporary punitive policy, which has allowed the possibility of resolving the crisis of short-term imprisonment in this field. The latter is achieved by replacing it with other possible alternatives such as financial fine, administrative penalty, penal reconciliation system, and criminal mediation.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي