مسؤولية الدولة على اساس الخطأ القضائي
Résumé: نبني حاصل النتائج المستخمصة من هىذه المذكرة على القاعدة التي تتقرر بمقتضاها مسؤولية الدولة عن أعمالها القضائية ، باعتبارها نتيجة حتمية نلمسها من خلال التعديل الدستوري الذي جرى عليه الاستفتاء بتاريخ 23 فبراير 1989 والذي نص في المادة 46 منه على: "يترتب على الخطأ القضائي التعويض من الدولة ، ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته" – وبذلك يثيره تطبق مسؤولية مرفق القضاء صعوبة حقيقته نظرا لطبيعة عمل القضاة ،فهم معرضون لارتكاب الأخطاء تتحمل فيها الدولة عبء التعويض عنهم لما يمثله مرفق العدالة لها لأنه رمز من رموز سيادتها وسلطتها.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
