مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية والتعويض عنها في القانون الجزائري

Résumé: إن الدولة ليست شخصاً طبيعياً يمكن إسناد الخطأ إليه، بل هي شخص معنوي يؤدي نشاطه المرفقي بواسطة أشخاص طبيعيين، لذا فإن مسؤولية الدولة عما يرتكبه هؤلاء الأشخاص من أفعال غير مشروعة تقوم إسناداً إلى ما يوجد من تلازم موضوعي في العلاقة بين الدولة وموظفيها، ذلك أن مبدأ عدم مسؤولية الدولة متأصل، دعمته أسباب وعوامل جعلت من العسير خرقة أو نقضه وسارت عليه القوانين الوضعية في دول العالم بدون استثناء، وهذا هو المبرر للرفض والاعتراض الشديد لإقرار مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها القضائية. فإقرار المسؤولية يتنافى مع أساسين من أسس الدولة ذاتها ألا وهما السيادة , حجية المقضي. إلا أن هذا لا ينفي تطبيق قواعد القانون الإداري عن مسؤولية الدولة في ميدان القضاء . لقد أقر المشرع الجزائري مبدأ مسؤولية الدولة عن تعويض المتضررين نتيجة الخطأ القضائي وذلك في مختلف الدساتير الجزائرية سواء ما تعلق بالحبس التعسفي أو التحيز أو غير ذلك من الأخطاء القضائية.

Publié dans la revue: افاق فكرية