انعكاسات الديمقراطية التوافقية على وضع الدستور ومضامينه.

Résumé: تنتصب الديمقراطية التوافقية في العصر الحديث كأحد أهم النظم التي تلجأ إليها النظم الدستوري في الدول التي اشتدت فيها وطأة الاختلافات مهما كانت دوافعها ومراميها، بعد القصور الذي شاب الديمقراطية التقليدية القائمة على النظام الأغلبي وفشلها نسبيا في الحيلولة دون الصراعات الداخلية وتهدف بشكل أساسي إلى التقريب بأكبر قدر ممكن بين الأطياف والشرائح المشكلة للمجتمع السياسي في الدولة للحيلولة دون تهديد الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحقيق أكبر قدر ممكن العدالة السياسية وحماية حقوق الأقليات،لاسيما في الدول غير المتجانسة اجتماعيا وقوميا. تنعكس الديمقراطية التوافقية في المنظومة الدستورية ثم القانونية للدولة، ومن ثم فإن هذه الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على أهم النتائج والتجليات المترتبة على تبني الديمقراطية التوافقية على الوثيقة الدستورية سواء من حيث وضعها أو من حيث المضامين، وقد خلصت الدراسة إلى أن الآليات الدستورية للديمقراطية التوافقية وإن كانت ضرورية غير أنها تضل غير كافية لتحقيق تلك الأهداف ما لم تلازمها الثقافة التعددية التي تقبل بالأخر وتؤمن بالتعايش في المجتمع المتنوع والمتعدد ، وتنأى عن الأحادية في تسيير الشؤون العامة.

Publié dans la revue: الدراسات القانونية المقارنة