الجهاز المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة المالية

Résumé: يعتبر الجهاز المصرفي من أهم القطاعات في أي بلد ، إذ يحتل مركزا حيويا في النظم الاقتصادية والمالية ، وذلك لما يوفره من مصادر التمويل اللازمة للاقتصاد ، وما يمثله من أداة هامة لتنفيذ مختلف السياسات والبرامج التنموية ، خاصة في الدول التي تتميز بضعف أسواقها المالية ، وتزداد أهميته مع التطورات الهامة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بفعل تأثيرات العولمة، فقد شهدت البيئة المصرفية العالمية عدة تغيرات وتطورات لم تشهدها من قبل ، والتي كان في صدارتها الاتجاه المتزايد نحو تحرير النشاط المصرفي من القيود ، وتنامي ظاهرة الاندماجات المصرفية ، ودخول البنوك أنشطة مستحدثة لم يكن مسموحا بها من قبل ، إضافة إلى مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية . كل هده التطورات والتي فرصتها العولمة المالية ، أصبحت تمثل تحديات بالنسبة لمختلف الأنظمة المصرفية في مختلف دول العالم ، وبالأخص الدول النامية ومنها الجزائر ، هذه الأخيرة قامت بالعديد من الإصلاحات على الجهاز المصرفي في إطار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق. لكن ما يمكن استخلاصه أنه وبالرغم من الجهود المبذولة من الناحية التشريعية في مجال الإصلاحات المصرفية ، إلا أن هذا لم يكن له انعكاسات على تحسين أداء البنوك الجزائرية ، وتحسين الخدمات المقدمة ، وهذا ما يؤكده واقع الجهاز المصرفي الجزائري ، الذي مازال يعاني من العديد من النقائص تحول دون تطوره. وانطلاقا من هده التحديات التي فرضتها العولمة المالية ، والواقع الحالي للجهاز المصرفي ، فإن تحديث وعصرنة هذا الأخير أصبح ضرورة ملحة لاستكمال مسار الإصلاحات ، وذلك بتبني إستراتجيات مستقبلية تمكن من تحسين القدرات التنافسية للبنوك الجزائرية وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي.

Publié dans la revue: