وسيط الجمهورية في الجزائر على ضوء المرسوم الرئاسي رقم 20ـ45 دراسة تحليلية

Résumé: ملخص: حرصا منها على ترشيد الوظيفة الإدارية والحفاظ على أخلاقيات الخدمة العمومية، تدعّمت الجزائر مؤخرا وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20ـ45 بمكسب قانوني هام تمثل في إعادة تأسيس هيئة وسيط الجمهورية من أجل المساهمة في حماية حقوق المواطنين وحريّاتهم اتجاه الإدارة وفي تكريس قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية، بعدما تم تكريسه سابقا على ضوء المرسوم الرئاسي رقم 96/113 الملغى، على أساس أن الوسيط الوحيد هو القانون، وهو ما سنعالجه ضمن مباحث ثلاث ابتداء من إبراز الطبيعة غير المستقلة لإطارها التأسيسي، والبحث في الضمانات القانونية للهيئة، بالإضافة إلى تحديد مدى فعاليتها على المستوى الوظيفي، وصولا إلى تحديد الاقتراحات والبدائل الكفيلة بتعزيز الهيئة والارتقاء بها. Abstract: In order to preserve the ethics of the public service, Algeria has been strengthened by significant legal gains represented in the re-establishment of the Mediators Committee in order to contribute to protecting the rights and freedoms of citizens towards the administration, according to Presidential Decree No. 20-45, after its abolition previously in light of Presidential Decree No. 96/113, which we will address in three subjects, by highlighting the non-independent nature of its founding framework, in addition to its lack of legal guarantees, and its limited effectiveness at the functional level.

Publié dans la revue: مجلة صوت القانون