قراءة علمية في الطبيعة القانونية والوظيفة الرقابية لهيئة وسيط الجمهورية في النظام الجزائري

Résumé: تعد عملية إحداث هيئة وسيط الجمهورية في النظام الجزائري السياسي الإداري والقانوني بموجب المرسوم الرئاســــــــي رقم 96ـ113 المؤرخ في 23 مارس 1996 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية المكمل والمنظم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96ـ197، المؤرخ في 26 مايو 1996 والمتعلق بتحديد وسائل العمل الموضوعة تحت تصرف وسيط الجمهورية، وكذلك القانون الأساسي لبعض فئات موظفيه. إن ذلك له عدة دلالات علمية وتنظيمية من زاوية القانون العام والعلوم الإدارية، سترصدها هذه الدراسة وتحللها. إن وجود وعمل هيئة وسيط الجمهورية الوليدة في النظام الجزائري والتي تعد هي والهيئات والمؤسسات العالمية المقارنة والشبيهة بها تعد أحدث تنظيم علمي وقانوني واداري وسياسي في مجال عملية الرقابة الخارجية المستقلة والمختلطة والمتخصصة على أعمال الدولة والإدارة العامة، بهدف المحافظة على حسن العلاقات العامة والإنسانية بين الدولة والإدارة العامة والمواطن، والمحافظة على قيم وأخلاقيات الوظيفة والخدمة العامة في الأمة والدولة، والمحافظة كذلك على شرعية وعدالة وإنسانية النشاط العام مما يحقق حماية حقوق وحريات ومصالح المواطنين باستمرار. فهيئة وسيط الجمهورية هي من هيئات ومؤسسات نظام الرقابة الخارجية والمختلطة والمتخصصة على أعمال الإدارة العامة في الدولة المعاصرة، جاءت لسد الثغرات بالقضاء على مظاهر العجز والقصور والصعف والتخلف في النظام الرقابي التقليدي الذي يقدم عالميا ـ على مبدأ الجمع بين الرقابة السياسية ـ البرلمانية ـ والرقابة الشعبية الرسمية، والرقابة الإدارية ـ الذاتية، والرقابة القضائية بصورة متناسقة ومتكاملة على أعمال الدولة والإدارة العامة، والذي أثبت فشله عالميا أمام تفشي واستفحال ظواهر ومخاطر الفساد السياسي والإداري في دواليب الحكم والإدارة في الدولة المعاصرة بصورة مرعبة وخطيرة.

Publié dans la revue: إدارة