الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر "الرقابة القبلية"

Résumé: إن التعديلات الجديدة التي جاء بها دستور 2020 ، شملت العديد من الجوانب المنظمة لهيكلة وتنظيم وصلاحيات المحكمة الدستورية، وذلك من خلال تغيير تشكيلتها وتحديد شروط العضوية فيها، وضمان استقلاليتها كجهاز مؤسساتي مستقل، واستقلالية أعضائها أيضا، ومن حيث توسيع جهات الإخطار إلى هيئات وشخصيات أخرى غير تلك التي كانت مدرجة في الدساتير السابقة، كما ركز أيضا على دسترة المنطوق النهائي لقرارات المحكمة الدستورية وإعطائها القوة الإلزامية، وهذا كله سيؤدي إلى تفعيل دور المحكمة الدستورية التي كان عملها ينحصر في الرقابة الإلزامية والرقابة في مجال الانتخابات، أمام محدودية آلية الإخطار التي تعود أساسا إلى أسباب سياسية، وإعطائها حصانة أكبر مما كانت عليه، كما أن هذا قد يؤدي إلى إرساء الديمقراطية خاصة فيما يتعلق بدسترة حقوق المعارضة ومحاولة بناء دولة القانون.

Publié dans la revue: مجلة المحكمة الدستورية