آليات اعداد عقد الامتياز الفلاحي في التشريع الجزائري

Résumé: إن العقار الفلاحي التابع للدولة عرف مرحلتين أساسيتين، كانت المرحلة الأولى من الاستقلال إل غاية 1987 التي تم في اعتماد آلية التسيير الذاتي للأراضي الفلاحية وأيلولة الأملاك الشاغرة إلى ملكية الدولة، ثم صدور قانون الثورة الزراعية في 1971، أما المرحلة الثانية فكانت من 1987 وصدور قانون 87/19 المتعلق بالمستثمرات الفلاحية الذي تبنى حق الانتفاع الدائم وقد تحول فيما بعد إلى حق امتياز بموجب صدور قانون08/16 المتعلق بقانون التوجيه الفلاحي، وأكد ذلك القانون 10/ 03 الذي يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتلاه المرسوم التنفيذي 10/326 الذي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الذي يمنح عقد الامتياز لفائدة الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة قانونا لمدة محددة بهدف استغلال الأراضي الفلاحية طبقا للشروط المنصوص عليها. Le foncier agricole de l’Etat a connue deux périodes importants, la première étape de l'indépendance jusqu'en 1987 , année de l'adoption du mécanisme d'autogestion des terres agricoles et le transfert de la propriété vacante de l'État, puis la loi sur la révolution agraire de 1971 ,la deuxième étape c’est en 1987 l’année de l’adoption de la loi 87/19 déterminant le mode d’exploitation des terres du domaine national de l’Etat qui a adopté le droit d'utilisation permanente des terres domaine national de l’Etat reconduit en droit de concession par la loi n ° 08/16 relatif a orientation agricole et la loi n ° 10/03 qui définit les conditions et modalités d'exploitation des terres agricoles appartenant à la propriété privée de l'État.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية