The Perception Of Unconstitutionality: A Comparative And Analytic Approach

Résumé: Abstract: The Control of exception of unconstitutionality is a form of judicial oversight of constitutionality of legislations, under which a judicial authority examines the constitutionality of a law. The United States of America was one of the pioneers of this system since 1803, whereby one of the litigants, in the case of a dispute before the courts, raise the unconstitutionality of the law to be applied on the dispute. Here the judge works to verify if the laws are in conformity with the Constitution and the laws in violation of the Constitution. And if the US Constitution has been silent on judicial control, it has not explicitly sanctioned it and has not prevented it. The French constitutions initially prohibited the judiciary from monitoring the constitutionality of the laws until the constitutional amendment of 2008 under the Priority Preliminary Rulings Procedure. That so, Algeria was affected by the French experience, by providing the establishment of the Constitutional Council in the first stage (in 1963), to adopt later, the method of exception of unconstitutionality in the last constitutional amendment of 2016, and do its first practical application after four years ( in 2019), and between the different Western experiences and the different attitude of the Algerian constitutional institution of this kind of control at different stages, and the idea of a future amendment to the constitution, highlights the features of theory and practice of the control of unconstitutionality in Algeria. الملخص: تأخذ رقابة الامتناع أو ما يسمى بالدفع بعدم الدستورية، شكلا من أشكال الرقابة القضائية على دستورية القوانين، أين تقوم بموجبه هيئة قضائية بفحص دستورية القوانين. ظهر هذا النظام بداية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1803، مفاده أن يدفع أحد الخصوم - في حالة وجود نزاع معروض على القضاء - بعدم دستورية ذلك القانون المراد تطبيقه على النزاع، وهنا يعمل القاضي على التحقق من القوانين المطابقة للدستور والقوانين المخالفة له. وإذا كان الدستور الأمريكي قد سكت عن الرقابة القضائية، فلم يجزها صراحة و لم يمنعها، فإن الدساتير الفرنسية منعت في البداية على القضاء أن يراقب دستورية القوانين، إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 2008 تحت طائلة أولوية الدستور(QPC)، وقد تأثرت الجزائر بالتجربة الفرنسية، عن طريق النص على إنشاء المجلس الدستوري في مرحلة أولى ( سنة 1963)، لتقوم في التعديل الدستوري لسنة 2016 بتبني طريقة الدفع بعدم الدستورية، والقيام بأول تطبيق عملي لها بعد أربع سنوات (2019). فبين اختلاف التجارب الغربية و تباين موقف المؤسس الدستوري الجزائري من هذا النوع من الرقابة على مراحل مختلفة، وظهور فكرة التعديل المستقبلي للدستور تبرز معالم النظرية و التطبيقية للدفع بعدم الدستورية في الجزائر.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي