الرقابة الدستورية على الأنظمة الداخلية للبرلمان-دراسة مقارنة-

Résumé: إن النتيجة التي يمكن أن نخلص إليها من خلال دراستنا هذه ،هي أن المؤسسة البرلمانية تعد إحدى مؤسسات الحكم في البلاد،لكونها هيئة تشريعية مهمتها سن القواعد القانونية في الدولة، كما يتبين لنا أن هذه السلطة التشريعية تتكون من غرفتين هما: المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة اللذان منحهما المشرع الدستوري الحق في إعداد نظامهما الداخلي وتعديله حسب نص المادة 115 من دستور 1996.وهذا تحقيقا لمبدأ استقلالية السلطات. وتأسيسا على ما سبق وحرصا من المؤسس الدستوري على تحقيق مبدأ الاستقلالية بين السلطات أخضع النظام الداخلي للبرلمان لرقابة المجلس الدستوري،ويعتبر النظام الداخلي قواعد منظمة لسير المجلسين (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة) لكن أثر هذا النظام يمتد إلى أجهزة الدولة الأخرى خاصة منها السلطة التنفيذية وذلك راجع إلى التركيبة البشرية للمجلسين لهذا فإن النظام الداخلي يعتبر متميزا عن باقي الأنظمة الداخلية الأخرى بسبب أنه في علاقة مباشرة بسير مؤسسات الدولة . وبالدراسة التحليلية للنظام النظام الداخلي للبرلمان نخلص إلى أن البرلمان غير مستقل في وضع نظامه الداخلي حيث أنه منظم بقانون عضوي رقم 99/02 وبهذا القانون يكون احتمال تدخل الحكومة و مشاركتها في وضع النظام الداخلي،ويتدخل المجلس الدستوري كمراقب وصاحب الكلمة الأخيرة لأن رأيه ملزم للمجلسين،هذا ما يعني أن البرلمان لم يعد المعني الوحيد بإعداد نظامه الداخلي ويخضع لرقابة المجلس الدستوري الذي ضيق من مجال النظام الداخلي ،كما عملت رقابة المجلس على إحباط كل محاولة للبرلمان من أجل استعادة سلطته الذاتية،من خلال هذه الرقابة أصبح للمجلس الدستوري الدور الفعال في تقنين قواعد سير البرلمان. وأخيرا فإن هذا يرغم البرلمان على التقيد بالدستور في إعداد نظامه الداخلي وذلك للحفاظ على استقلالية هيئته وألا تكون تابعة لأي هيئة خارجية،وحتى يضمن المشرع عدم تجاوز البرلمان لصلاحياته من خلال نظامه الداخلي وعدم خرقه لأحكام الدستور ،أخضع لرحمة المجلس الدستوري بالانصياع إلى قرارات وآراءه الغير قابلة للطعن.

Publié dans la revue: