الرقابة الدستورية على القوانين العضوية و الأنظمة الداخلية للبرلمان
Résumé: تتدرج المعايير القانونية في الدولة في شكل هرم حيث تصنف حسب قوتها المعيارية من الأعلى إلى الأسفل بحيث يعد الدستور أسمي معيار قانوني على الإطلاق و نتيجة لذلك ظهرت فكرة الرقابة على دستورية القوانين فهي النتيجة الطبيعية لمبدأ سمو الدستور لهذا اتجهت جل دول العالم لإنشاء جهاز عهدت إليه مهمة القيام بهذه الرقابة و إن اختلفت طبيعته إلا أن مهمته واحدة و هي ضمان احترام أحكام الدستور. و تعد الجزائر من الدول التي عهدت بهذه المهمة لجهاز أسمته " المجلس الدستوري" و ما يلاحظ على هذا الأخير هو الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها مقارنة بالسلطات التي لها حق تحريك الرقابة. و لقد قام التعديل الدستوري الصادر عام 1996 بتعزيز و تقوية هذه الرقابة الممارسة من قبل المجلس الدستوري و ذلك بإخضاع طائفة من النصوص القانونية لرقابة إجبارية و مسبقة و يتعلق الأمر بكل من القوانين العضوية و الأنظمة الداخلية للبرلمان هذه الرقابة التي أقل ما يقال عنها أنها متشددة و هذا راجع لخصوصية كل من القوانين العضوية و الأنظمة الداخلية لبرلمان.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
