خصوصية أركان الجريمة الإقتصادية

Résumé: نظرا لسرعة تطور المعاملات و تغير الظروف الإقتصادية حاولت أغلب التشريعات و من بينها المشرع الجزائري إلى مواكبة هذا التطور، الأمر الذي تحقق على حساب القواعد المعروفة في القانون الجزائي التقليدي ، لذلك نجد أن المشرع الجزائري و أثناء تنظيمه للجانب الإقتصادي نص على أحكام و مباديء خاصة تخرج عن القواعد العامة في قانون العقوبات، و التي من بينها الخصوصية على مستوى الأركان القانونية التي تتطلبها الجريمة الإقتصادية ، حيث نجد التغير الواضح في ملامح الركن الشرعي ، و كذلك غموض الركن المادي للجريمة الإقتصادية، بالإضافة إلى ضعف الركن المعنوي في بعض الجرائم الإقتصادية. Rèsumè : En raison du développement rapide des transactions et des conditions économiques changeantes, la plupart des législations, y compris le législateur algérien, ont essayé de suivre ce développement, ce qui a été réalisé au détriment des règles connues dans le droit pénal traditionnel. Par conséquent, le législateur algérien, tout en organisant le côté économique, En ce qui concerne les règles générales du Code pénal, y compris la vie privée au niveau des éléments juridiques requis par le crime économique, où nous trouvons un changement clair dans les caractéristiques du coin légal, ainsi que l'ambiguïté de l'élément physique de la criminalité économique en plus de la faiblesse de l'élément moral de certains crimes Économique, amis en valeur des reglesspecieles hors la conception traditionnelle du code pènal..

Publié dans la revue: المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية