فئات المؤسسات العمومية في الجزائر

Résumé: ومن هنا نخلص إلى القول أن تصنيف المؤسسات العمومية في الجزائر لم يخضع لمعيار وحيد يحدد هويتها، والإطار الخاص بها، بل بعدة معايير واختلافات بين المشرع في هذا الإطار. إن موضوع فئات المؤسسات العمومية يكاد لا يخلو من اللبس واختلاف الآراء حوله. تناولت في الفصل الأول ماهية المؤسسات العمومية، وقد خرجت بجملة من النتائج والملاحظات كانت: - أنه لا يوجد تعريف دقيق لمصطلح "المؤسسة العمومية". - اختلاف وتعدد الآراء حول ضبط مفهوم المؤسسة العمومية. - أنه يوجد فرق بين المؤسسة والهيئة من حيث الاستقلال المالي والاستقلال في تنفيذ القرارات، ومن ناحية الاختصاص القضائي، حيث أن الهيئة تخضع كأصل عام في منازعاتها إلى القضاء الإداري أي تخضع لقواعد القانون الإداري وقراراتها إدارية أما من حيث الاستقلال المالي فميزانيتها تابعة للدولة أما المؤسسة العمومية فهي تخضع للقانون المختلط "القانون التجاري، القانون الإداري، قانون العمل" وميزانيتها مستقلة عن ميزانية الدولة وهي تخضع كأصل عام في منازعاتها إلى قواعد القانون التجاري. - أن المشرع الجزائري تطرق للوكالة كمؤسسة عمومية في عدة قوانين. - كما أن المشرع الجزائري قد نقل على النظام الفرنسي وترجمة المصطلحات من الفرنسية إلى العربية أوقعه في الخلط، حيث أننا نجد ترجمة واحدة لمصطلحين مختلفين أو من حيث التخصص فكلاهما يترجم (Enterprise-Etablissement) سواء في التسمية "مؤسسة". - أنه لا يمكننا التطرق لفئات المؤسسة العمومية إلا بعد فهم المؤسسة العمومية فهما تاما، والتفرقة بينها وبين عدة مصطلحات مشابهة كالهيئة، والمؤسسات ذات النفع العام وغيرها. أما النتائج المتحصل عليها في الفصل الثاني، وهو موضوع بحثنا، كانت كالتالي: - أن المؤسسات العمومية في الجزائر تتنوع وتنقسم إلى أنواع متعددة بالنظر إلى اعتبارات مختلفة. - أخذت المؤسسة العمومية الاقتصادية الأولوية والحصة الأكبر من اهتمام الدولة الجزائرية بهدف مواكبة التطور الحاصل في الدول الأخرى والنهوض بالاقتصاد الوطني بانتهاج عدة سياسات لذلك. وقد مرت بمراحل عديدة أجهشت كاهل الخزينة العمومية وحملت الدولة ديونا دولية على عاتقها. - أن المؤسسة العمومية أوشكت أن تكون آيلة للزوال بعد فتح باب الخوصصة، أمام المساهم الوطني المقيم مع احتفاظ الدولة بنسبة 34 % من مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماعية، وإمكانية شراء هذه النسبة من الأسهم من قبل المساهم الوطني المقيم بعد 5 سنوات . معنى هذا زوال صفة العمومية على المؤسسة العمومية الاقتصادية، وهذا ما جاء به قانون المالية 2016 في مادته 62 01 يعتبر القانون الأول الذي فرق بين الهيئة والمؤسسة - - أن القانون التوجيهي 88 واعتمادا عليه قمنا بهذه التقسيمات. - كما يجدر بنا الذكر أنه هناك مراسيم وقوانين أخرى ظهرت على إثرها مؤسسات جديدة ظهرت نتيجة لتنوع نشاط الدولة حتم تعدد أصناف المؤسسات العمومية. - وصفوة القول أن واقع المؤسسة العمومية في الجزائر لا يزال مقيدا بأفكار غربية أو بالأحرى فرنسية، فقد حررت الجزائر من الاستعمار الفرنسي لكن لا يزال الفكر مستعمرا وليت النقل كان صحيحا بل زاد الطين بلة وأوقعنا في الكثير من اللبس والخلط في استعمال المصطلحات بالإضافة لما خلفه الاستعمار، فقد خرجت الجزائر منهكة, مدمرة تعاني الامية والتجهيل فقلة الكفائات العلمية جعلتنا نعاني من التبعية , وذلك لسوء التقدير

Publié dans la revue: