مفھوم الإرادة العامة عند جان جاك روسو

Résumé: منذ القدیم و الفلسفة الیونانیة اھتمت بموضوع الإنسان واعتبرته كإحدى القضایا التي تصنف ضمن الرّ وح الحاوي داخل الفكر الفلسفي و السیاسي نفسھ، فظلت جمیع النظریات الفلسفیة متعلقة بالفرد في مختلف المیادین خاصة السیاسة،و ھو الأمر الذي سمح بتفرد الفرد داخل المؤسسات واعتبار استقلالیتھ ھو الشرط الكافي لمنح صفة المواطن و المواطنة في الدولة لتحقیق ذلك الانسجام بین السیاسة والأخلاق التي كانت تبحث عنه الیونان منذ زمن طویل،ذلك منذ إشغالھا في البحث عن أصل الوجود إلى دراسة الإنسان، فاحتسبت ھذا الأخیر إحدى المھمات التي تقع على مسؤولیة الدولة، مع مرور الوقت قدر أن تكون الفلسفة الیونانیة المصدر الأ ول و الأخیر لكل فكر فلسفي بصفة عامة و فكر سیاسي بصفة خاصة نعني بالتحدید الفكر السیاسي الغربي الحدیث. ظھر فلاسفة العقد الاجتماعي متأثرین بھذه الأصول الیونانیة.وكان جان جاك روسو من أبرز الفلاسفة والمفكرین الذین اقتبسوا معظم نظریاتھم السیاسیة من الأصول الیونانیة وتمثل ذلك في مؤلفھ الشھیر العقد الاجتماعي الذي تضمن نظریة الإرادة العامة . ھذه النظریة مھدت إلیھا سابقا النزعة السفسطائیة ، حیث مازالت تعتبر الأساس النظري لنظریة العقد وجعل الفرد السبیل الأول لتسییر أمور الدولة وكذا اعتبار القانون المحیط بحقوق الإنسان طریقا ممھدا وفق معاییر عقلانیة، فأصبح القانون لا یطالب سوى الإخلاص والاحترام في ظل المساواة و الحریة الفردیة كحقوق مقدسة في الممارسة المدنیة لدى المواطن الأثیني،ھذا أیضا حسب المشرع والشاعر الأثیني صولون ،أما عن أفلاطون وأرسطو فقد أكدا أن ظھور الدولة ونشأتھا كانت نتیجة الإرادة الإنسانیة أما عن المدرستین الأبیقوریة و الرّ واقیة ساھمتا في تأكید على أھمیة العقد الاجتماعي كقوام لعدم الاعتداء على الفرد من جھة ولدحض الغرائز الأنانیة من جھة ثانیة وبمقتضاه یتم إعادة الاعتبار للقانون كحق لجمیع الناس.

Publié dans la revue: