دور دولة الميناء في إزالة الحطام البحري في القانون الجزائري

Résumé: تعتبر السفينة الوسيلة الأساسية للملاحة البحرية ، وعلى اعتبار ا ن هاته الأخيرة تكتنفها مخاطر ، كبيرة ومختلفة ، تؤثر بطريقة مباشرة على حركة السفن في البحار والمحيطات ، فإما إن تنجح السفينة وتصل إلى المكان المقصود وإما إن تتعرض لحوادث بحرية تؤدي في اغلب الأحيان ، إلى تحطيم السفينة آو غرقها آو جنوحها ، وتصبح بالتالي غير قابلة آو قادرة على الملاحة ،فإما أن تغرق كليا ، ويغمرها الماء ، وإما أن تصاب جزئيا ، وتبقى طافية على سطح الماء آو جانحة في الشاطئ ، عبارة عن حطام ، وتشكل بذلك عائقا للملاحة البحرية آو خطرا على سلامة السفن الأخرى، آو تكون محل بحث لصائدي الكنوز ، والآثار ، خاصة السفن التي غرقت في زمن ماضي ، ويصبح بذلك ما تبقى من السفينة غير قادر على ممارسة الملاحة البحرية فيظهر عدة متدخلين لاسترجاع الحطام وإزالة أثاره ، خاصة دولة الميناء عن طريق أجهزة مختصة في ذلك ، إلا ان هناك قيود على دولة الميناء في التدخل لإنقاذ الحطام خاصة إذا كان خارج إقليمها البحري ، مايطرح عدة إشكالات عملية وقانونية سنحاول تسليط الضوء عليها .

Publié dans la revue: مجلة البحوث القانونية و السياسية