تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في الجزائر بين ولاية القضاء الوطني والتحكيم التجاري الدولي

Résumé: خول المشرع الجزائري للقضاء الوطني مكنة الفصل في المنازعات التي تنجم عن عقود الاستثمار الأجنبي ، وهذا بموجب السلطة الممنوحة له دستوريا، والتي تمنحه بالإضافة إلى الفصل في المنازعة القائمة أمامه؛ حماية المشروع الاستثماري الأجنبي المقام في الجزائر أثناء مدة النزاع وبعده، وهذا بالنظر للأهمية البالغة لهذا الأخير وأثره على الاقتصاد الوطني، كما ومنح للأطراف هذا العقد حرية اللجوء إلى طرق غير القضاء ابتغاء فض النزاع القائم، على غرار طريق التحكيم التجاري الدولي،الذي يتميز كنظام قضائي بديل بميّزات عدة، تجعل المنازعة سريعة وسلسة، وفق إرادة الأطراف، وبهذا فإن الدراسة تهدف إلى بيان دور كل من القضاء والتحكيم في فض منازعة الاستثمار في التشريع الجزائري، وكذا الإجراءات المتبعة أمام كل منهما، انطلاقا من إشكالية مفادها كفاية القواعد الموضوعية والإجرائية التي رصدها المشرع الجزائري لتنظيم المنازعة الاستثمارية الأجنبية، على النحو المطلوب الذي يحافظ على استقرار المشاريع المنجزة، والعمل على زيادة تدفق المزيد منها.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم السياسية