الحماية الجزائية لواجب الإخلاص الزوجي من جريمة الزنا

Résumé: ملخص: دعت الشريعة الإسلامية إلى ضرورة الزواج وحببت فيه لأنه أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية وحفظ النسب، وفي مقابل ذلك جرمت أي سلوك من شأنه أن يمس بواجب الإخلاص الزوجي خصوصا عندما يتعلق الأمر بجريمة الزنا التي تعد من أخطر الجرائم التي تقضي على الثقة بين الزوجين. وقد اتجه المشرع الجزائري إلى تجريم فعل الزنا حفاظا على قدسية الرابطة الزوجية، غير أن الواقع يكشف خلاف ذلك فهذه الجريمة في تنامي مستمر، مما يعكس قصور الحماية الجزائية التي وضعها المشرع في صد خطر هذه الجريمة، لهذا كان لزاما على المشرع الجزائري إعادة النظر في هذه النصوص لمواجهة جريمة الزنا من أجل تحقيق استقرار لروابط القائمة بين الأزواج، وذلك بتوفير حماية موضوعية وإجرائية حقيقية تتماشى وخصوصية الأسرة الجزائرية القائمة على الأسس الإسلامية. Abstract Islamic law called for the necessity of marriage and led it to be loved for the reason that it is the safest way to discharge the sexual instincts and to maintain the descent. In return, they criminalized any behaviour that intends to abuse the duty of the marital loyalty particularly when the matter is related to the crime of adultery which is considered from the most dangerous crimes that stops the confidence between the married couple. the Algerian legislator tended to criminalize the adultery act for the preservation of the sacredness of the marital bond. In fact, reality reveals the reverse because this crime is in constant increase which reflects the deficiency of the criminal protection that the legislator implemented in order to repulse the danger of this crime. Hence, it was compulsory that the Algerian legislator has to revise these texts to confront the adultery crime and to achieve the stability of relations between the married couple. This would be achieved by affording an objective, measuring and real protection which is applicable with the privacy of the Algerian family, which is based on Islamic principles. Résumé La loi islamique a exigé la nécessité du mariage et l'aimait car c'est le moyen le plus sûr de drainer les instincts sexuels et de préserver la lignée, et en retour, elle criminalise tout comportement qui viole le devoir de dévotion conjugale, en particulier en ce qui concerne le crime d'adultère, qui est l'un des crimes les plus graves qui détruisent la confiance entre les époux. Le législateur algérien a eu tendance à criminaliser l'acte d'adultère afin de préserver le caractère sacré du lien conjugal, mais la réalité révèle le contraire. Ce crime est en constante augmentation, ce qui reflète les limites de la protection pénale que le législateur a mis en place pour repousser le danger de ce crime, le législateur algérien a donc dû reconsidérer cette Textes pour faire face au délit d'adultère afin de stabiliser les liens existants entre les époux, en offrant une réelle protection objective et procédurale compatible avec l'intimité de la famille algérienne basée sur des fondations islamiques.

Publié dans la revue: Revue Des Sciences Humaines