أبعاد المشروطية القانونية في أطار » سياسة الأوروبية للجوار «

Résumé: منذ سنة 1995 بدى من الواضح التزام الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي في مجال ترقية لدى شركاءه من بلدان الجوار الجغرافي )جنوب المتوسط وبلدان من اروبا الشرقية( بعض لقيم التي يؤمن بها لاسيما تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية من » بالجيل الثاني « خلال اعتماد أسلوب فرض المشروطية القانونية في اتفاقات التعاون المسما غير أن الواقع السياسي الدولي سرعان ما بين أن الاتحاد الأوروبي يستعمل هذه المشروطية لتحقيق سياسات قانونية ترمي إلى إسقاط النموذج التشريعي الأوروبي المشترك في مجال حقوق الإنسان من اجل منع استيراد أي نموذج بديل لاسيما من الضفة الجنوبية للمتوسط من هامه على الإطلاق النموذج الإسلامي، لاسيما وأن أوروبا الموحدة أضحت في السنوات القليلة الماضية مهووسة بالخطر التطرف الذي قد يأتي اذا استمرار تدفق الهجرات السرية على حدودها البرية والبحرية. إن الغاية من دراستنا هذه هي محاولة إلقاء الضوء على الجوانب القانونية للسياسة الاوروبية للجوار في شقها القانوني والإنساني إذ أن الهدف الرسمي المعلن من جانب الاتحاد الاوروبي ومؤسساته من حماية حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية قد كذبه الواقع في عدة مناسبات، لاسيما من خلال تدعيم الاتحاد الأوروبي للكيان الصهيوني عبر صمته عن الانتهاكات الموثقة ضد المواطنين الفلسطينيين وعدم إبداء ردود فعلية ضده، الأمر الذي من شانه أن يجعل عدم التزام الاتحاد الاوروبي بشكل فعلي في إبداء ردود فعلية ضد تلك الانتهاكات وغيرها من أن يقيم مسؤوليتها الدولية باعتبارها منظمة دولية.

Publié dans la revue: دفاتر البحوث العلمية