الشرط المانع من التصرف كقيد على ملكية السكنات ذات الطابع الاجتماعي

Résumé: تبذل الدولة مجهودات كبيرة من أجل ضمان حصول مختلف الفئات الإجتماعية على سكن لائق، وذلك عن طريق تمويل السكنات الموجهة للفئات المعوزة وتدعيم السكنات الموجهة للفئات ذات الدخل المتوسط، ومن أجل المحافظة على هذا المكسب ومنع المضاربة على أسعار هذه السكنات نص المشرع على عدم قابليتها للتنازل، حيث يعتبر هذا الشرط قيدا على حق الملكية. The state exerts great efforts to ensure that various social groups have access to decent housing, by financing housing targeted to needy groups and supporting housing for middle income groups, and in order to preserve this gain and prevent speculation on the prices of these housing, the legislator has stated that it is not subject to concession, as this condition is considered a restriction on the ownership.

Publié dans la revue: مجلة القانون والمجتمع