مستجدات منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار رهان للقضاء على البيروقراطية ومرافقة حقيقية لإنجاز المشاريع الاستثمارية.

Résumé: إن ما أسفرت عنه الممارسات السابقة في الجزائر خاصة في مسألة جذب الاستثمارات خاصة الأجنبية منها العديد من الآثار السلبية مما أدى إلى تفشي البيروقراطية وعدم اتمام المشاريع الاستثمارية على النحو المطلوب، وكذا ارتفاع المخاوف لدى المستثمرين حول أنشطتهم الاستثمارية مما دفع بالحكومة الجزائرية إلى تبني سياسة رشيدة في البحث عن أنجع الاساليب والموارد لجذب الاستثمارات ، والتصدي لأكبر المعوقات التي تطال الاستثمار خاصة فيما يتعلق بإشكالية توفير العقار لإقامة المشاريع الاستثمارية، والذي تم تجسيده من خلال القانون 23/17 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث يهدف هذا البحث إلى الوقوف على المستجدات التي جاء بها القانون 23/17 المتعلق بالعقار الاقتصادي الذي يعد مكسبا في القضاء على البيروقراطية وتجسد نظام رقمي في تنظيم منح العقارات الاقتصادية، وضمان مرافقة حقيقة للمستثمرين، وكذا أحكام منح الامتياز وتقرير تحويل الامتياز إلى تنازل لاستغلال العقار الاقتصادي بما يكفل القضاء على المخاوف التي تعترض المستثمرين حول أنشطتهم الاستثمارية من جهة، وتحقيق الأهداف التنموية للدولة من جهة أخرى. Previous practices in Algeria, particularly in attracting investments, particularly foreign ones, have had many negative effects, leading to widespread bureaucracy and the failure to complete investment projects as required. This has also led to increased investor concerns about their investment activities, prompting the Algerian government to adopt a rational Policy of seeking the most effective methods and resources to attract investment and address the biggest obstacles facing investment, particularly with regard to the issue of providing real estate for investment projects. This was embodied in Law 23/17, which defines the conditions and procedures for granting economic real estate belonging to the state's private property, intended for the implementation of investment projects. This research aims to identify the new developments introduced by Law 23/17 related to economic real estate, which is considered a gain in eliminating bureaucracy and embodying a digital system in organizing the granting of economic real estate, ensuring real support for investors, as well as the provisions for granting concessions and deciding to convert concessions into concessions for the exploitation of economic real estate, ensuring the elimination of concerns facing investors regarding their investment activities on the one hand, and achieving the state's development goals on the other hand.

Publié dans la revue: مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية