مضمون وأهداف الأحكام الجديدة في المرسوم التشريعي 93 ـ 12 المتعلق بترقية الاستثمارات

Résumé: مما يجدر ذكره بادئ ذي بدئ أن قانون ترقية الاستثمارات الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1993 والذي يحمـــــل رقم 93 ـ 12 لا يمثل إلا الخطوط العريضة للتنظيم القانوني والتشريعي في ميدان تشجيع الاستثمار. ولم يكن ممكنا قياس آثاره القانونية والاقتصادية وتقديرها حقيقة إلا بعد صدور النصوص التطبيقية المتعلقة به وكذلك صدور قوانين أخرى لها صلة بالإصلاحات الاقتصادية، كالمرسوم الخاص بالمنافسة والمرسوم الخاص بالبورصة والقيم المنقولة والمرسوم الخاص بالخوصصة الذي يتوقف عليه إلى حد كبير تفعيل سياسة الدولة المتعلقة بإطلاق الحرية الاقتصادية. إذن مدى نجاح هذا القانون وفعاليته في مجال ترقية الاستثمارات يتوقف على النصوص التطبيقية التي أتت بتوضيحات وتفاصيل عديدة كفيلة بضمان انسجام واتساق النظام القانوني الذي يحكم الاستثمارات بأكمله وربطها بعوامل المحيط المؤسساتي والاقتصادي. ذلك أن الظروف والأوضاع السياسية والاجتماعية والبيئة المؤسساتية السائدة حاليا في الجزائر تحد من فعالية التنظيم القانوني الجديد في مجال الاستثمار لكن لا ينكر أحد أن هذه الأوضاع حاليا آخذة في التحسن باستمرار لا سيما بعد استكمال البلاد بناء مؤسساتها الدستورية واستعادة استقرارها السياسي الذي هو مصدر الاستقرار الاقتصادي الذي يؤدي بدوره إلى استقرار في التشريعات الجبائية والمالية والنقدية والجمركية وغيرها. إن قانون ترقية الاستثمارات يهدف أساسا إلى تحفيز وزيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتعبئة رؤوس الأموال الوطنية الضخمة المتداولة حاليا خارج السوق الشكلية.

Publié dans la revue: إدارة