الشرعية كضمانة دستورية في ظل قانون الإجراءات الجزائية والنتائج المترتبة عنها_ دراسة على ضوء التعديل الدستوري 2020 وقانون الإجراءات الجزائية الجزائري

Résumé: تشكل الشرعية الإجرائية الشق الثاني من الشرعية الجنائية التي تتضمن شرعية التجريم والعقاب احتراما لمقتضيات العدالة التي تستوجب احترام الشرعية الإجرائية نظرا لأنها تستند إلى الشرعية الدستورية، فالشرعية الإجرائية ذات أساس دستوري ولا يقتصر نطاق تطبيقها على مرحلة دون أخرى. ومن هذا المنطلق تعتبر الشرعية الإجرائية من أهم الأسباب المساهمة في تحقيق الإجراءات القانونية الضامنة لحماية حرية وحقوق المتهم. حيث يعد المجلس الدستوري حسب القانون 16-01 المتضمن التعديل الدستوري 16-01 كأداة للرقابة على قواعد الإجراءات الجزائية، غير أنه بصدور التعديل الأخير المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 أصبحت هذه المهمة منوطة بالمحكمة الدستورية. حيث يترتب بصدد ممارسة دورها الرقابي "المحكمة الدستورية" عن مدى شرعية الإجراءات الجزائية انعكاسات على دستورية الإجراءات الجزائية وانعكاسات على شرعية الإجراءات الجزائية. Abstract: The procedural legitimacy constitutes the second part of the criminal legitimacy, which includes the legitimacy of criminalization and punishment in respect of the requirements of justice that require respect for procedural legality since it is based on constitutional legitimacy. From this standpoint, procedural legitimacy is considered one of the most important reasons contributing to achieving the legal procedures guaranteeing protection of the freedom and rights of the accused. Whereas, the Constitutional Council is considered according to Law 01-16 that includes the constitutional amendment 01-16 as a tool for monitoring the rules of criminal procedures, but with the issuance of the last amendment that includes the constitutional amendment for the year 2020, this task has become entrusted to the Constitutional Court. Whereas, in the exercise of its oversight role, the Constitutional Court on the extent of the legitimacy of criminal procedures has repercussions on the constitutionality of criminal procedures and implications for the legitimacy of criminal procedures.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي