أحكام الرقابة على دستورية القوانين

Résumé: يحتل الدستور الدرجة العليا و الأسمى ضمن هرم تدرج القوانين، والذي يعني أن القواعد القانونية المشكلة للمنظومة القانونية للدولة ليست في مرتبة واحدة بل تتوزع على درجات، حيث تستمد كل قاعدة وجودها من القاعدة التي تعلوها درجة، وهذا ما يفرض احترام القواعد الأدنى للقاعدة الأعلى منها. فقد تم تأسيس المجلس الدستوري الجزائري بموجب دستور 1989 وإناطته بالسهر على حماية الدستور الذي يعد أعلى درجة في الهرم القانوني، وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، إلى تكريس نظام الرقابة على دستورية القوانين بصورة فعلية، إلا أنَّ من بين العوامل التي قد تحول دون أداء المجلس الدستوري دوره في السهر على احترام الدستور، ما يتمثَّل في الصيغة المعتمدة في اختيار أعضاء المجلس الدستوري التي بإمكانها أن تضعه تحت هيمنة رئيس الجمهورية ذي الصلاحيات الدستورية الهامة والضخمة والتي تمكنه من جعل هيئتي التشريع والقضاء في مركز ضعيف.

Publié dans la revue: مجلة القانون والعلوم السياسية